وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة خلال جلسة برلمانية التأمت أمس إنه "حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية".

فيما قال النائب جورج عطا الله عقب الجلسة، إن "المجلس النيابي أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون وأقر قانون رفع السرية المصرفية، ما يمثل خطوة إضافية على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".

ويذكر أنه في أفريل 2022 دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البرلمان إلى "إقرار 4 قوانين أساسية هي الموازنة العامة، رفع السرية المصرفية، الكابيتال كنترول (ضوابط استثنائية لحركة رأس المال) وإعادة هيكلة المصارف"، مؤكّدا أن "هذه القوانين هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي".