ويواجه الزوج الذي يعمل معاونا للسلطة المحلية، اتهامات بالتعنيف، ويرتقب أن تجري أولى جلسات المحاكمة في 23 أبريل الجاري.

وتقدمت الزوجة بشكوى لدى السلطات قالت فيها إنها تعرضت أنواع قاسية من التعذيب في مختلف أنحاء جسمها، قبل أن يتم حلق رأسها.

وبموجب مدونة الأسرة في المغرب، لا يمكن للزوج أن يرتبط بثانية ما لم تجر استشارة الزوجة الأولى أو نيل موافقتها، فيما يظل القاضي صاحب سلطة تقديرية في منح إذن التعدد أو الامتناع عن ذلك.