ولم تشر المصادر إلى سبب إرجاء الجلسة على منح الثقة للحكومة تمهيدا لاستلامها مقار وزارية وبدء عملها بشكل قانوني.
كما يصوت المجلس على تعديل دستوري يتضمن وضع المؤسسات العسكرية والأمنية وتبعيتها.
وتتركز الخلافات بين البرلمان والحكومة الجديدة على المادة الثامنة في اتفاق الصخيرات والتي تحيل المؤسسات الأمنية إلى سلطة رئاسة مجلس الوزراء.
إلا أن البرلمان يرغب في أن يضمن استقلالية هذه المؤسسات عبر إسناد تبعيتها إليه كجهة منتخبة من الشعب وقادرة على المحاسبة.
في غضون ذلك، من المقرر أن يجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع السراج في وقت لاحق الاثنين.
وكان وزير الخارجية البريطاني "فيليب هاموند" آخر مسؤول أوروبي يزور ليبيا، وذلك بعد زيارة مشابهة لنظيريه الألماني والفرنسي نهاية الأسبوع الماضي، في جهد مكثف لدعم السراج.