وقال دبلوماسي أوروبي، إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.

وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، لكي يقدّم لهم تقريراً في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعاً للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما أكده الدبلوماسي الأوروبي، مشيراً إلى أن "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجياً".