وقال البيان الذي نشرته وزارة العدل التابعة للحكومة التي يرأسها خليفة محمد أحمد الغويل، على موقعها الإلكتروني "إيمانا منا بتقديم المصلحة العليا للوطن على ما سواها وتأكيداً على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي، فإننا نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونواباً ووزراء بحكومة الإنقاذ الوطني".

ولم يذكر البيان إذا ما تم تسليم المهام لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، كما لم يحمل أية أسماء أو توقيعات لوزراء، غير أنه حمل ختم حكومة الإنقاذ الوطني.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إلى العاصمة طرابلس.

كما أنه يأتي بعد أيام من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية، على من قال إنهم "يعرقلون الانتقال السلمي للسلطة ويعارضون الاتفاق السياسي"، وهم رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر في طرابلس، نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، خليفة الغويل.

وكانت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر الماضي، وقعت على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع لتقود البلاد خلال الفترة الحالية، وتعالج الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وفي شهر فيفري الماضي، تشكلت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.

وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق قبل أن يصل "السراج" وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، الأربعاء الماضي، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها