من المخطط وفق “الصفقة” إقامة دولة فلسطينية جديدة على أراضي قطاع غزة، والضفة الغربية (باستثناء الأراضي المحتلة التي تضم مستوطنات إسرائيلية قائمة).

ويبدو هذا البند جيدا للوهلة الأولى، لكن لدى الأخذ بعين الاعتبار عدد المستوطنات الإسرائيلية وكثافة انتشارها في الضفة الغربية، نرى أنه مجرد خدعة ووهم.

وتبلغ مساحة الضفة الغربية 5 آلاف و655 كم مربع، وتشير المصادر الرسمية الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنات فيها هو 156، وعدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة، وهي تقع في محيط المدن الفلسطينية، وهي أشبه بالجُزر المستقلة عن بعضها البعض، وتتصل ببعضها بشبكة من الطرقات، ما يجعل من موضوع دولة فلسطينية في الضفة الغربية؛ لا يحمل أي معنى من الناحية الفعلية.

كما تدعو المادة الثانية من الاتفاق والتي تحمل اسم “إخلاء الأرض”، الفلسطينيين للاعتراف بهذه المستوطنات، وتوسيع الوحدات الاستيطانية بحيث تمتد لتصل إلى المستوطنات المعزولة.

وهذا الأمر يجعل من المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية، عائقا أمام إنشاء دولة فلسطينية على أرض موحدة.

وحسب المخططات المسربة سابقا، فإنه من المزمع أن تصبح القدس برمتها عاصمة للدولة الإسرائيلية، مقابل أن تصبح بلدة أبو ديس القريبة من القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

ويبدو أن ردود الفعل على الموضوع دفعها للتراجع واعتماد القدس عاصمة لكلا الدولتين، على أن تكون بلدية القدس تابعة لإسرائيل وأن تكون مسؤولة عن جميع أراضي المدينة، فضلا عن تلقيها الضرائب من الفلسطينيين في المدينة.

وبهذا تكون القدس عاصمة فعلية لإسرائيل، بينما تكون في الوقت ذاته عاصمة لدولة فلسطين الجديدة أيضا، من الناحية النظرية فقط.

وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن عدد سكان القدس في الوقت الحالي يتجاوز 850 ألف نسمة، 64 في المئة من اليهود، و34 في المئة من المسلمين، ونحو 2 في المئة من المسيحيين، أي أن التركيبة الديموغرافية للمدينة، تغيرت منذ سنوات طويلة.

وربما يبدو أن المادة الإيجابية الوحيدة في الصفقة هو منع الإسرائيليين والعرب في القدس من شراء المنازل من بعضهما البعض، إلا أن الإسرائيليين في الواقع يشكلون الأغلبية في المدينة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيشكل الوضع الجديد في المناطق المقدسة بالقدس عائقا أمام احتلال إسرائيل للمسجد الأقصى، وكذلك اعتداءات قوات الأمن والمتطرفين، فضلا عن أعمال الحفر والتنقيب ذات المظهر العلني؟ يبدو أن الأمر مشكوك فيه.

وفيما يخص المخططات المسربة سابقا، والخاصة بقطاع غزة، فهي تتطابق مع ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، حيث قالت بأن مصر ستبني مطارا، ومصانع، ومناطق تجارية وزراعية في سيناء، بهدف تأجيرها إلى دولة فلسطين الجديدة.

وبشكل يشبه قصة “التاجر اليهودي”، تخطط إسرائيل والولايات المتحدة، لتقاضي أجور الأراضي التي ضمتها من مصر إلى فلسطين، من دول الخليج العربي.

وفي الوقت الذي سيُمنح فيه أهالي غزة أراض قاحلة من شبه جزيرة سيناء المصرية، تضم إسرائيل غور الأردن، الواقع بين بحيرة طبريا، والبحر الميت، على أرض بطول 105 كم وعرض 10 كم، وتعد من أخصب الأراضي الزراعية لارتفاع درجة حرارة الطقس ورطوبة المنطقة.

وفيما يخص المسؤوليات المالية ضمن إطار الصفقة، فقد تم تحميل دول الخليج العربي القسم الأكبر من المسؤوليات، حيث تشير البنود المسربة إلى أنه سيتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات بهدف إنشاء مشاريع خاصة بدولة فلسطين الجديدة.

وستسدد الولايات المتحدة من هذا المبلغ حوالي 20 في المئة، مقابل تسديد الاتحاد الأوروبي 10 في المئة، في حين يقع على عاتق دول الخليج العربي النسبة المتبقية، وهي 70 ف المئة، ولا تتكفل فلسطين وإسرائيل بأية مبالغ.

كما سيُمنع على فلسطين الجديدة أن تمتلك جيشا، وستكتفي بامتلاك جهاز شرطة بأسلحة خفيفة، وستتكفل إسرائيل بحماية دولة فلسطين الجديدة، لقاء مقابل مادي تتلقاه منها، ولا شك أن هذا الأمر أشبه بـ”تسليم اللحم للقطة، وإعطائها المال فوق ذلك”.

كما تنص الصفقة حسب التسريبات على تخلي حماس عن حمل السلاح، ورفع الحصار عن غزة، وإجراء انتخابات ديمقراطية في فلسطين، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين تدريجيا خلال 3 سنوات.

وفي حال رفضت حماس ومنظمة التحرير للصفقة، ستلغي الولايات المتحدة كافة دعمها المالي للفلسطينيين، كما ستمنع الدول الأخرى من مساعدتهم.

ويبدو أن إسرائيل تلقت في مشروعها هذا الدعم من الولايات المتحدة، ومصر، ودول الخليج العربي، ومن المتوقع أن تجبر الفلسطينيين على القبول بهذه المواد أو مواد أخرى شبيهة، خلال يونيو/ حزيران القادم الموعد المقترح لبدء الاعلان عن “الصفقة”.

ولدى رفض فلسطين لهذه الاتفاقية التي يبدو من الصعب الموافقة عليها، ستظهر بمظهر الطرف الرافض للسلام وستُقطع عنها كافة المساعدات بالتالي، لذلك تبدو أنها محصورة في زاوية ضيقة.(الأناضول)

الاناضول