قطعها خلال الأشهر الأخيرة عن عدد كبير من تلك العوائل، متابعاً أن هناك معلومات بوجود الحكومة العراقية تعتزم تسريح العاملين الفلسطينيين في الدوائر الحكومية وإحالتهم للتقاعد، مشيرا إلى أن التقاعد عن الفلسطينيين يُقطع بمجرد وفاة الشخص وهذا يضعهم في وضع اقتصادي سيء ولا يتناسب مع الحالة الاستثناية التي جاؤوا بها للعراق.
وأوضح سعدون أن البرلمان العراقي لن يتفاعل مع دعوة وزارة المهجرين بإعادة بعض الامتيازات للفلسطينيين، مؤكدا أنها ليست امتيازات بل حقوق ، ورأى أن هناك صورة نمطية عن بعض الفلسطينيين وهناك مواقف سياسية تجاههم، معربا عن اعتقاده بأن القرار لن يتم تعديله رغم التحركات الكبيرة من الجالية الفلسطينية في العراق، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى قرار عراقي قوي من سلطات عليا.