واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذا القانون بمثابة "تصعيد خطير في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيد لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الصهيوني عليها بقوة الاحتلال، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية".
وأكدت الوزارة أن "هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقا للكيان المحتل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
كما طالبت الوزارة "بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليًا".