تونس/الميثاق/اقتصاد

علق المُحلل الاقتصادي، أحمد ياسين، على إعادة فتح التحقيق فيما وصفَ بأنها مُساعدة مَالية غير قانونية من بنك باركليز لدولة قطر في عام 2008، قائلاً: "إنه يُمكن التأكد من خلال عودة مركز التزوير لرفع هذه القضية ضدَّ بنك باركليز، هذا يُشير بوضوح إلى أنَّ مركز التزوير لديه أوراق إضافية يُمكن اِستخدامها في رَفع مِثل هذه القضية في المحكمة العليا، وقد وجه مركز التزوير خسارة مدوية في عام 2017 عندما رَبح بنك باركليز القضية وتم إسقاط هذه القضية".

وأضاف "ياسين"، خلال لقائه على شاشة الغد الإخبارية، أنّه واقعيًا هناك أوراق تمَّ الكشف عنها من جانب مركز التزوير سوف يستخدمها في رفع القضية مجددًا.