تونس/الميثاق/اقتصاد
علق المُحلل الاقتصادي، أحمد ياسين، على إعادة فتح التحقيق فيما وصفَ بأنها مُساعدة مَالية غير قانونية من بنك باركليز لدولة قطر في عام 2008، قائلاً: "إنه يُمكن التأكد من خلال عودة مركز التزوير لرفع هذه القضية ضدَّ بنك باركليز، هذا يُشير بوضوح إلى أنَّ مركز التزوير لديه أوراق إضافية يُمكن اِستخدامها في رَفع مِثل هذه القضية في المحكمة العليا، وقد وجه مركز التزوير خسارة مدوية في عام 2017 عندما رَبح بنك باركليز القضية وتم إسقاط هذه القضية".
وأضاف "ياسين"، خلال لقائه على شاشة الغد الإخبارية، أنّه واقعيًا هناك أوراق تمَّ الكشف عنها من جانب مركز التزوير سوف يستخدمها في رفع القضية مجددًا.
وأعاد مدعون عامون في المملكة المتحدة، فتح قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر عام 2008، في محاولة لتجنب الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا آنذاك.
ومنح البنك قرضا مشبوها بمليارات الدولارات إلى قطر عام 2008 على شكل استثمارات مع صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
