تونس/الميثاق/اقتصاد
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على قرض سياسات التنمية لتحسين بيئة الأعمال التجارية ومساندة ريادة الأعمال دعما للجهود المتواصلة للحكومة التونسية لزيادة معدلات النمو وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتدعيم جهود القطاع الخاص لخلق الوظائف، لاسيما للشباب والنساء وفي المناطق الأقل نموا من الناحية الاقتصادية.
ويُساند هذا القرض الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار الإصلاحات الرئيسية الرامية لتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال، وتيسير الحصول على التمويل.
و قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطة بالبنك الدولي في تعليقها على هذا القرار "لقد تسارعت وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة، لكن من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها.
وأضافت قائلة "هناك عدد كبير من الشباب من أصحاب المواهب من الرجال والنساء المستعدين لاغتنام الفرص المتاحة. وكل ما يحتاجون إليه هو تهيئة الظروف المناسبة، ومنها الحصول على التمويل."
يهدف القرض الجديد إلى مساندة الركائز الرئيسية لخطة التنمية الخمسية للسنوات 2016-2020 التي أطلقتها الحكومة التونسية وتسعى إلى جعل القطاع الخاص في صميم أجندة النمو والوظائف، وتهيئة تكافؤ الفرص للمنافسة، وتيسير الحصول على التمويل للشركات حديثة العهد ورواد الأعمال. وتشرف وزارة االتنمية والاستثمار والتعاون الدولي على تنفيذ الإصلاحات وتنسيقها مع وزارات أخرى، مع مشاركة كبيرة من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، وسيكفل هذا الجهد الثلاثي المتابعة الدقيقة لنتائج عملية الإصلاح.
من جانبه، قال عبد الله ساي الخبير الاقتصادي الأول المسؤول عن تونس بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل المعني بالبرنامج "إلى جانب مساندة تطبيق القوانين الجديدة للمنافسة والاستثمار، سيدعم هذا القرض مساعي الحكومة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص –على سبيل المثال-. وتسهم هذه العملية أيضا في تحقيق هدف الحكومة بتعزيز التمويل الأولي والسهمي للشركات الشابة ورواد الأعمال، وتحسين سبل الحصول على الائتمان والتمويل العقاري من خلال تبسيط الإطار التنظيمي القائم للتمويل الأولى والسهمي، وسن القانون اللازم لتفعيل مكاتب الاستعلام الائتماني الخاصة، وتنقيح معايير الأهلية للاستفادة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء."
ويأتي البرنامج الجديد في إطار محفظة كبيرة من أنشطة البنك الدولي الرامية إلى حفز ريادة الأعمال، وتحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والشابات، مع تركيز خاص على المناطق الداخلية.
وقد ساند البنك الدولي في الآونة الأخيرة سلسلة من ملتقيات الهاكاثون في أنحاء البلاد التي استخدم فيها الشباب التونسي مهاراته التقنية وقدراته للإبداع في ابتكار حلول تكنولوجيا المعلومات من أجل تمكين النساء من أسباب القوة الاقتصادية.
ويمول البنك كذلك تطوير سلاسل القيمة من خلال عدة مشروعات لربط رواد الأعمال التونسيين بمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى وبالأسواق العالمية، ومساندة إدماج الفقراء والمحرومين من النساء والشباب في المناطق المتأخِّرة في النشاط الاقتصادي.
تونس/الميثاق/اقتصاد
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على قرض سياسات التنمية لتحسين بيئة الأعمال التجارية ومساندة ريادة الأعمال دعما للجهود المتواصلة للحكومة التونسية لزيادة معدلات النمو وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتدعيم جهود القطاع الخاص لخلق الوظائف، لاسيما للشباب والنساء وفي المناطق الأقل نموا من الناحية الاقتصادية.
ويُساند هذا القرض الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار الإصلاحات الرئيسية الرامية لتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال، وتيسير الحصول على التمويل.
و قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطة بالبنك الدولي في تعليقها على هذا القرار "لقد تسارعت وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة، لكن من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها.
وأضافت قائلة "هناك عدد كبير من الشباب من أصحاب المواهب من الرجال والنساء المستعدين لاغتنام الفرص المتاحة. وكل ما يحتاجون إليه هو تهيئة الظروف المناسبة، ومنها الحصول على التمويل."
يهدف القرض الجديد إلى مساندة الركائز الرئيسية لخطة التنمية الخمسية للسنوات 2016-2020 التي أطلقتها الحكومة التونسية وتسعى إلى جعل القطاع الخاص في صميم أجندة النمو والوظائف، وتهيئة تكافؤ الفرص للمنافسة، وتيسير الحصول على التمويل للشركات حديثة العهد ورواد الأعمال. وتشرف وزارة االتنمية والاستثمار والتعاون الدولي على تنفيذ الإصلاحات وتنسيقها مع وزارات أخرى، مع مشاركة كبيرة من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، وسيكفل هذا الجهد الثلاثي المتابعة الدقيقة لنتائج عملية الإصلاح.
من جانبه، قال عبد الله ساي الخبير الاقتصادي الأول المسؤول عن تونس بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل المعني بالبرنامج "إلى جانب مساندة تطبيق القوانين الجديدة للمنافسة والاستثمار، سيدعم هذا القرض مساعي الحكومة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص –على سبيل المثال-. وتسهم هذه العملية أيضا في تحقيق هدف الحكومة بتعزيز التمويل الأولي والسهمي للشركات الشابة ورواد الأعمال، وتحسين سبل الحصول على الائتمان والتمويل العقاري من خلال تبسيط الإطار التنظيمي القائم للتمويل الأولى والسهمي، وسن القانون اللازم لتفعيل مكاتب الاستعلام الائتماني الخاصة، وتنقيح معايير الأهلية للاستفادة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء."
ويأتي البرنامج الجديد في إطار محفظة كبيرة من أنشطة البنك الدولي الرامية إلى حفز ريادة الأعمال، وتحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والشابات، مع تركيز خاص على المناطق الداخلية.
وقد ساند البنك الدولي في الآونة الأخيرة سلسلة من ملتقيات الهاكاثون في أنحاء البلاد التي استخدم فيها الشباب التونسي مهاراته التقنية وقدراته للإبداع في ابتكار حلول تكنولوجيا المعلومات من أجل تمكين النساء من أسباب القوة الاقتصادية.
ويمول البنك كذلك تطوير سلاسل القيمة من خلال عدة مشروعات لربط رواد الأعمال التونسيين بمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى وبالأسواق العالمية، ومساندة إدماج الفقراء والمحرومين من النساء والشباب في المناطق المتأخِّرة في النشاط الاقتصادي.
