وأضافت عبدالله خلال لقاء لها على فضائية الغد، مع الإعلامي محمود عبدالصمد، أن تلك المشاريع وهذا القرض تبقى مشاريع في انتظار أن يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب التونسي، متابعة أن توظيف هذا القرض السعودي والاستثمارات سيذهب أولا لمعالجو العجز الرهيب في الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن حكومة يوسف الشاهد تعتمد على القروض الخارجية في سياستها الاقتصادية.
وأوضحت عبدالله أن هذا القرض سيتجه أيضا لتقليض عجز الميزان التجاري والذي وصل إلى مستوى لم تشهده تونس من قبل، خاصة في ظل هرولة الحكومة التونسية لتعبئة النقد الأجنبي كاحتياط نقدي للاستيراد ولا تقوم بأي سعي لتقليص قيمة العجز ما أضر بالصناعة المحلية.