وتعلّقت الزيادة في الصادرات بعديد القطاعات، خصوصا منها، الصناعات الميكانيكية والكهربائية (20،8 بالمائة) ومجالات النسيج والملابس والأحذية (15 بالمائة) والصناعات الغذائية (8،5 بالمائة). في المقابل شهدت صادرات القطاع الطاقي تراجعا بنسبة 32،3 بالمائة والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 0،3 بالمائة.

وتأتت زيادة الواردات (2،4 بالمائة) من التطوّر المسجل على مستوى واردات المنتوجات الطاقية (10،6 بالمائة) ومواد التجهيز (6 بالمائة) ومواد الاستهلاك (4،8 بالمائة). في حين تراجعت الواردات من الموّاد الأوّليّة ونصف المصنعة بنسبة 2،4 بالمائة.

جدير بالذكر أنّ العجز التجاري يفسر، أساسا، بالعجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (3،3 مليار دينار) وروسيا (2،4 مليار دينار) والجزائر (2،2 مليار دينار) وتركيا (1،3 مليار دينار) وأوكرانيا (0،6 مليار دينار) ومصر (0،4 مليار دينار) واليونان (0،3 مليار دينار).

في المقابل شهد الميزان التجاري للخيرات فائضا مع بلدان أخرى، وأساسا، مع فرنسا (2،3 مليار دينار) وألمانيا (1،4 مليار دينار) وليبيا (0،9 مليار دينار).

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فإنّ العجز التجاري بإستثناء الطاقة تقلّص إلى حدود 3،4 مليار دينار في حين تعمّق عجز الميزان الطّاقي إلى 4،6 مليار دينار، ما يمثل 58 بالمائة من العجز الجملي، مقابل عجز بقيمة 3،4 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022.

المصدر: وات