تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، عن رفضه القاطع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 35 والذي تضمن إعفاء 55 قاضيا عدليا واثنين من القضاة الإداريين.

واعتبر اتحاد القضاة الإداريين، في بيان له اليوم الخميس 2 جوان 2022، أنه بمقتضى هذا المرسوم أصبحت لرئيس الدولة صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي باعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر الا بعد صدور حكم جزائي بات في الافعال المنسوبة للقاضي.

كما اعتبر أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 "يعد انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".

واستنكر عزل قضاة "بالشبهة أو حتى دون شبهة كاعفائهم من اجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون، دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، ومن حقهم الطبيعي في التقاضي الذي كرسه الدستور والمعاهدات الدولية".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

ندّد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين بالأمر عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتضمن لإعفاء 57 قاضيا معتبرا أنه مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 2 جوان 2022، أن "المرسوم عدد 35 المتعلق بإتمام مرسوم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت مرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وما يمثله من انتهاك لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

ندّد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين بالأمر عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتضمن لإعفاء 57 قاضيا معتبرا أنه مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 2 جوان 2022، أن "المرسوم عدد 35 المتعلق بإتمام مرسوم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت مرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وما يمثله من انتهاك لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي و القطب و التكتل و الجمهوري الحر و حزب العما، في ندوة صحفية مشتركة اليوم الخميس 2 جوان 2022، عن إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، أنµ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مازال متحكما في جزء من الأجهزة القضائية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، أنµ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مازال متحكما في جزء من الأجهزة القضائية.

 تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن انشغاله لما اعتبره "استفحال المخاطر التي تحدق بمدنية الدولة التونسية، وتخلي السلطة عن مراقبة المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب"، متحدية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.

واعتبر المرصد في بيان أصدره اليوم الأربعاء غرة جوان 2022، "أنّ مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي، لا تقل خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة"، وهو ما يستدعي السهر بكل حزم وجدية على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة، باعتباره من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون

 تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن انشغاله لما اعتبره "استفحال المخاطر التي تحدق بمدنية الدولة التونسية، وتخلي السلطة عن مراقبة المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب"، متحدية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.

واعتبر المرصد في بيان أصدره اليوم الأربعاء غرة جوان 2022، "أنّ مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي، لا تقل خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة"، وهو ما يستدعي السهر بكل حزم وجدية على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة، باعتباره من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

شدّد المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، على أنّ المجلس المؤقت للقضاء المالي غير مؤهل لاعتماد أيّ نظام تقييم للقضاة الماليين، باعتبار تركيزه خارج إطار الشرعيّة وخارج المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلاليّة السلطة القضائيّة.

 وأكّد المجلس القطاعي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ المجالس الشرعيّة والمستقلّة والمنتخبة هي وحدها المؤهلة لوضع أنظمة موضوعيّة وتشاركيّة لتقييم القضاة وفق المتطلبات اللازمة لاستقلاليّة ونجاعة التقييم.

وحذّر البيان، المجلس المؤقت للقضاء المالي من اعتماد "نظام التقييم المسقط" والمعدّ خارج إطار الشفافيّة والموضوعيّة وتوظيفه لضرب استقلاليّة القضاة الماليين وحيادهم عبر التحكّم في مساراتهم المهنيّة وإخضاعها لمجلس غير شرعي وغير منتخب، وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء المالي وفقا للدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ومعايير منظمة الانتوساي.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

شدّد المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، على أنّ المجلس المؤقت للقضاء المالي غير مؤهل لاعتماد أيّ نظام تقييم للقضاة الماليين، باعتبار تركيزه خارج إطار الشرعيّة وخارج المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلاليّة السلطة القضائيّة.

 وأكّد المجلس القطاعي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ المجالس الشرعيّة والمستقلّة والمنتخبة هي وحدها المؤهلة لوضع أنظمة موضوعيّة وتشاركيّة لتقييم القضاة وفق المتطلبات اللازمة لاستقلاليّة ونجاعة التقييم.

وحذّر البيان، المجلس المؤقت للقضاء المالي من اعتماد "نظام التقييم المسقط" والمعدّ خارج إطار الشفافيّة والموضوعيّة وتوظيفه لضرب استقلاليّة القضاة الماليين وحيادهم عبر التحكّم في مساراتهم المهنيّة وإخضاعها لمجلس غير شرعي وغير منتخب، وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء المالي وفقا للدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ومعايير منظمة الانتوساي.