الجمعة، 29 مارس 2024
ميثاق2

ميثاق2

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، أنµ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مازال متحكما في جزء من الأجهزة القضائية.

 تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن انشغاله لما اعتبره "استفحال المخاطر التي تحدق بمدنية الدولة التونسية، وتخلي السلطة عن مراقبة المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب"، متحدية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.

واعتبر المرصد في بيان أصدره اليوم الأربعاء غرة جوان 2022، "أنّ مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي، لا تقل خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة"، وهو ما يستدعي السهر بكل حزم وجدية على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة، باعتباره من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون

 تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن انشغاله لما اعتبره "استفحال المخاطر التي تحدق بمدنية الدولة التونسية، وتخلي السلطة عن مراقبة المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب"، متحدية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.

واعتبر المرصد في بيان أصدره اليوم الأربعاء غرة جوان 2022، "أنّ مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي، لا تقل خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة"، وهو ما يستدعي السهر بكل حزم وجدية على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة، باعتباره من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

شدّد المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، على أنّ المجلس المؤقت للقضاء المالي غير مؤهل لاعتماد أيّ نظام تقييم للقضاة الماليين، باعتبار تركيزه خارج إطار الشرعيّة وخارج المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلاليّة السلطة القضائيّة.

 وأكّد المجلس القطاعي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ المجالس الشرعيّة والمستقلّة والمنتخبة هي وحدها المؤهلة لوضع أنظمة موضوعيّة وتشاركيّة لتقييم القضاة وفق المتطلبات اللازمة لاستقلاليّة ونجاعة التقييم.

وحذّر البيان، المجلس المؤقت للقضاء المالي من اعتماد "نظام التقييم المسقط" والمعدّ خارج إطار الشفافيّة والموضوعيّة وتوظيفه لضرب استقلاليّة القضاة الماليين وحيادهم عبر التحكّم في مساراتهم المهنيّة وإخضاعها لمجلس غير شرعي وغير منتخب، وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء المالي وفقا للدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ومعايير منظمة الانتوساي.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

شدّد المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، على أنّ المجلس المؤقت للقضاء المالي غير مؤهل لاعتماد أيّ نظام تقييم للقضاة الماليين، باعتبار تركيزه خارج إطار الشرعيّة وخارج المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلاليّة السلطة القضائيّة.

 وأكّد المجلس القطاعي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ المجالس الشرعيّة والمستقلّة والمنتخبة هي وحدها المؤهلة لوضع أنظمة موضوعيّة وتشاركيّة لتقييم القضاة وفق المتطلبات اللازمة لاستقلاليّة ونجاعة التقييم.

وحذّر البيان، المجلس المؤقت للقضاء المالي من اعتماد "نظام التقييم المسقط" والمعدّ خارج إطار الشفافيّة والموضوعيّة وتوظيفه لضرب استقلاليّة القضاة الماليين وحيادهم عبر التحكّم في مساراتهم المهنيّة وإخضاعها لمجلس غير شرعي وغير منتخب، وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء المالي وفقا للدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ومعايير منظمة الانتوساي.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

استشهدت الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة اليوم الأربعاء بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن الشابة أصيبت بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم، ونُقلت إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وأعلن لاحقا استشهادها.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

استشهدت الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة اليوم الأربعاء بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن الشابة أصيبت بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم، ونُقلت إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وأعلن لاحقا استشهادها.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد رضا الرداوي،إن وزارة الداخلية مازالت تخفي مجموعة من الوثائق المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي وتحديدا وثيقة تخص الابحاث والإجراءات التي تمت ما قبل الاغتيال.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة لدى القضاء تخضع لقواعد قانونية ومهنية تراعي عدم نشر وثائق التحقيق واحترام قرينة البراءة للمتهمين وحماية الضحايا وتؤكد على إخضاع البرامج التي تعالج قضايا محل المتابعة القضائية مواضيعها للفحص القانوني لمستشاريها.

وشّددت النقابة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء غرة جوان 2022،  على أنّ  الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الاعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الافلات من العقاب وضمان مقومات المحاكمة العادلة وسعيها إلى إنارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة للفئات التي هي في وضع هش.

واعتبرت النقابة أن قراري قضاة التحقيق بمنع بث حصص من برنامج الحقائق الأربعة هو تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على ما ينشر في وسائل الاتصال السمعي البصري، منددة باستبعاد القضاء لمقتضيات المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيلها لبنود المجلة الجزائية المتعلقة بحظرالنشر في الملفات المنظورة لدى القضاء.

وعّبرت النقابة عن مخاوفها من تواتر مثل هذه الممارسات التي تمثل خطرا حقيقيا على جوهر حرية العمل الصحفي وتكرس ممارسات خلنا أننا تجاوزناها من سنوات، مذكرة بأن الرقابة المسبقة على محتويات إعلامية ممنوعة بمقتضى الدستور وأن اتخاذ قرارات المنع ما قبل النشر هي ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة والذي يستوجب مبدأ المواجهة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة لدى القضاء تخضع لقواعد قانونية ومهنية تراعي عدم نشر وثائق التحقيق واحترام قرينة البراءة للمتهمين وحماية الضحايا وتؤكد على إخضاع البرامج التي تعالج قضايا محل المتابعة القضائية مواضيعها للفحص القانوني لمستشاريها.

وشّددت النقابة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء غرة جوان 2022،  على أنّ  الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الاعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الافلات من العقاب وضمان مقومات المحاكمة العادلة وسعيها إلى إنارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة للفئات التي هي في وضع هش.

واعتبرت النقابة أن قراري قضاة التحقيق بمنع بث حصص من برنامج الحقائق الأربعة هو تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على ما ينشر في وسائل الاتصال السمعي البصري، منددة باستبعاد القضاء لمقتضيات المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيلها لبنود المجلة الجزائية المتعلقة بحظرالنشر في الملفات المنظورة لدى القضاء.

وعّبرت النقابة عن مخاوفها من تواتر مثل هذه الممارسات التي تمثل خطرا حقيقيا على جوهر حرية العمل الصحفي وتكرس ممارسات خلنا أننا تجاوزناها من سنوات، مذكرة بأن الرقابة المسبقة على محتويات إعلامية ممنوعة بمقتضى الدستور وأن اتخاذ قرارات المنع ما قبل النشر هي ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة والذي يستوجب مبدأ المواجهة.

الصفحة 766 من 1967