وأوضح في ذات السياق، أنه ليس سوى مكونا من مكونات هذه اللجان، إضافة إلأى كونه مكلف بتنسيق عملية توزيع العلف المدعم طبقا لقرارات اللجان ويخضع للمتابعة والمساءلة من قبل مكونات هذه اللجان و ذلك تحت إشراف مباشر للسلط التنفيذية والإدارية.

واعتبر "ان تحمله لمسؤولية تنسيق عملية التزويد بالأعلاف المدعمة عن طريق هياكله المحلية لفائدة مستحقيها ،على ما تجلبه له من ضغط و اتهامات ومزايدات، يعد أمانة كلف بها من قبل مؤسسات الدولة و ليست إمتيازا طلبه لنفسه".

وأكد الاتحاد في هذا الصدد، التزامه بالتوزيع العادل لحصص الأعلاف في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية.

ولفت إلى أن الإشكالية الأساسية ، تكمن في النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة 55 بالمائة من الحصص المخصصة لهم من قبل المطاحن، في حين يتم ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر مسالك موازية لا يعلم مصادرها.

وشدد تضامنه الكامل مع كافة أعضائه وهياكله الذين طالتهم الادعاءات الباطلة، وتمسكه بحقه في المتابعة القانونية لكل من يتعمد ترويج الأكاذيب والادعاء بالباطل على قياداته وهياكله، وانفتاحه على كل الملاحظات التي تهدف إلى الإصلاح والبناء ولا تستهدف الأشخاص في أعراضهم، وفق نص البيان.