تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

أظهرت مقتطفات من تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة "رويترز"، أنّ إريك برنس الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك ووتر"، الأمنية الخاصة ومؤيد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" ساعد “على أقل تقدير” في التهرب من حظر أسلحة مفروض على ليبيا.

واتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون برنس باقتراح عملية عسكرية خاصة تعرف باسم (المشروع أوبوس) على قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر في أفريل 2019 والمساعدة في شراء ثلاث طائرات من أجلها.

ونفى "ماثيو شوارتز"، محامي برنس، الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة السنوي الذي قدم يوم الخميس إلى لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن ومن المقرر نشره الشهر المقبل.

وقال شوارتز في بيان إنّه "لم يشارك السيد برنس في أي عملية عسكرية مزعومة في ليبيا عام 2019 أو في أي وقت آخر… لم يقدم أسلحة أو أفراد أو معدات عسكرية لأي شخص في ليبيا."

وكتب مراقبو الأمم المتحدة في التقرير أنهم “توصلوا إلى أن إريك برنس اقترح العملية على خليفة حفتر في القاهرة بمصر في 14 أفريل 2019 أو نحو ذلك”.

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أفادت وكالة "سانا" السورية بقيام قوات أمريكية بنقل 10 عناصر من إرهابيي تنظيم "داعش" عبر حوامات من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور شرق سوريا.

وقالت مصادر محلية للوكالة، إن الإرهابيين العشرة كانت نقلتهم القوات الأمريكية بوقت سابق من سجن الثانوية الصناعية، في السادس والعشرين من الشهر الجاري إلى قاعدتها في الشدادي.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نظّم حزب العمال اليوم السبت 27 فيفري 2021،  مسيرة  انطلقت من باب الخضراء بالعاصمة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة،  وكان حمة الهمامي الأمين العام للحزب في طليعة المشاركين.

تونس/الميثاق/أخبار عالمية

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

تونس/الميثاق/أخبار الجهات

للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا لم يسجل اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 قسم " كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة أي حالة مقيمة .

وباتت النسبة العامة للمقيمين بقسم الإنعاش في حدود 54 بالمائة بينما في اقسام " كوفيد19" المزودة بالاوكسيجان نزلت هي أيضا ولأول مرة الى 11 بالمائة وفق ما أكدته عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت الدكتورة ابتسام بلانكوفي تصريح لـ''وات''.

تونس/الميثاق/رياضة

تنظم جمعية شجع طفلا تصنع بطلا، يومي 27 و 28 فيفري الجاري بالحمامات ندوة علمية حول مكافحة تعاطي المنشطات، ودور رياضة البراتيكوندو باعتبارها حليف متميز في مكافحة الظاهرة، في تحقيق نتائج إيجابية في هذه المعركة.

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

شدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنه اليوم، على أن الأزمة السياسية حول التحوير الحكومي لا يمكن أن تكون ذريعة لتعطيل أعمال اللجان على الملفات القضائية التي اقترنت بآجال محددة وباتفاق على آليات متابعتها.

 وأشار البيان إلى أن هذه الملفات ترتبط بالبروتوكول الصحي الذي لم يعرف أي تطبيق على أرض الواقع في المحاكم مما جعلها فضاء لانتشار العدوى، كما ترتبط بالأعمال التشريعية حول الأنظمة الأساسية للقضاة وبقية القوانين المتعلقة بتنزيل المضامين الدستورية في إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات القضائية ومقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام .

وذكر البيان باقتران كافة النقاط المشمولة بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة، بتاريخ 18 ديسمبر 2020، بآجال محددة أقصاها موفى شهر مارس 2021.

وطالب البيان وزيرة العدل بالنيابة إلى استئناف العمل المؤسسي والتشاركي وبالتعجيل في مواصلة تنفيذ مقتضياته في كل ما يتعلق بوزارة العدل وخاصة النقاط المتعلقة بإحداث اللجان المعنية باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة وديوان المساكن والنقطة المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019.

وأكد البيان متابعة جمعية القضاة التونسيين لاستئناف العمل المؤسسي على ملفات الإصلاح القضائي وإصلاح منظومة العدالة واعتماد كل الوسائل للتصدي لأي تجاهل من الحكومة لالتزاماتها تجاه المؤسسة القضائية

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

شدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنه اليوم، على أن الأزمة السياسية حول التحوير الحكومي لا يمكن أن تكون ذريعة لتعطيل أعمال اللجان على الملفات القضائية التي اقترنت بآجال محددة وباتفاق على آليات متابعتها.

 وأشار البيان إلى أن هذه الملفات ترتبط بالبروتوكول الصحي الذي لم يعرف أي تطبيق على أرض الواقع في المحاكم مما جعلها فضاء لانتشار العدوى، كما ترتبط بالأعمال التشريعية حول الأنظمة الأساسية للقضاة وبقية القوانين المتعلقة بتنزيل المضامين الدستورية في إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات القضائية ومقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام .

وذكر البيان باقتران كافة النقاط المشمولة بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة، بتاريخ 18 ديسمبر 2020، بآجال محددة أقصاها موفى شهر مارس 2021.

وطالب البيان وزيرة العدل بالنيابة إلى استئناف العمل المؤسسي والتشاركي وبالتعجيل في مواصلة تنفيذ مقتضياته في كل ما يتعلق بوزارة العدل وخاصة النقاط المتعلقة بإحداث اللجان المعنية باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة وديوان المساكن والنقطة المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019.

وأكد البيان متابعة جمعية القضاة التونسيين لاستئناف العمل المؤسسي على ملفات الإصلاح القضائي وإصلاح منظومة العدالة واعتماد كل الوسائل للتصدي لأي تجاهل من الحكومة لالتزاماتها تجاه المؤسسة القضائية

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

شدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنه اليوم، على أن الأزمة السياسية حول التحوير الحكومي لا يمكن أن تكون ذريعة لتعطيل أعمال اللجان على الملفات القضائية التي اقترنت بآجال محددة وباتفاق على آليات متابعتها.

 وأشار البيان إلى أن هذه الملفات ترتبط بالبروتوكول الصحي الذي لم يعرف أي تطبيق على أرض الواقع في المحاكم مما جعلها فضاء لانتشار العدوى، كما ترتبط بالأعمال التشريعية حول الأنظمة الأساسية للقضاة وبقية القوانين المتعلقة بتنزيل المضامين الدستورية في إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات القضائية ومقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام .

وذكر البيان باقتران كافة النقاط المشمولة بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة، بتاريخ 18 ديسمبر 2020، بآجال محددة أقصاها موفى شهر مارس 2021.

وطالب البيان وزيرة العدل بالنيابة إلى استئناف العمل المؤسسي والتشاركي وبالتعجيل في مواصلة تنفيذ مقتضياته في كل ما يتعلق بوزارة العدل وخاصة النقاط المتعلقة بإحداث اللجان المعنية باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة وديوان المساكن والنقطة المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019.

وأكد البيان متابعة جمعية القضاة التونسيين لاستئناف العمل المؤسسي على ملفات الإصلاح القضائي وإصلاح منظومة العدالة واعتماد كل الوسائل للتصدي لأي تجاهل من الحكومة لالتزاماتها تجاه المؤسسة القضائية

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

شدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنه اليوم، على أن الأزمة السياسية حول التحوير الحكومي لا يمكن أن تكون ذريعة لتعطيل أعمال اللجان على الملفات القضائية التي اقترنت بآجال محددة وباتفاق على آليات متابعتها.

 وأشار البيان إلى أن هذه الملفات ترتبط بالبروتوكول الصحي الذي لم يعرف أي تطبيق على أرض الواقع في المحاكم مما جعلها فضاء لانتشار العدوى، كما ترتبط بالأعمال التشريعية حول الأنظمة الأساسية للقضاة وبقية القوانين المتعلقة بتنزيل المضامين الدستورية في إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات القضائية ومقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام .

وذكر البيان باقتران كافة النقاط المشمولة بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة، بتاريخ 18 ديسمبر 2020، بآجال محددة أقصاها موفى شهر مارس 2021.

وطالب البيان وزيرة العدل بالنيابة إلى استئناف العمل المؤسسي والتشاركي وبالتعجيل في مواصلة تنفيذ مقتضياته في كل ما يتعلق بوزارة العدل وخاصة النقاط المتعلقة بإحداث اللجان المعنية باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة وديوان المساكن والنقطة المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019.

وأكد البيان متابعة جمعية القضاة التونسيين لاستئناف العمل المؤسسي على ملفات الإصلاح القضائي وإصلاح منظومة العدالة واعتماد كل الوسائل للتصدي لأي تجاهل من الحكومة لالتزاماتها تجاه المؤسسة القضائية