تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد الناطق الرّسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، اليوم الاثنين، أن حماية الصحفيين مسألة مبدئية بالنسبة للحكومة سواء في ما يتعلق بالاعتداء عليهم أوفي علاقة بالتشغيل الهشّ مشدّدا على أن الإعتداءات حالات شاذة والحكومة ستطبق القانون على الجميع

وقال في تصريح لـ (وات) على هامش افتتاح السنة التكوينية بنابل " بالنسبة للحكومة مسألة حماية الصحفيين مسألة مبدئية سواء بخصوص التشغيل الهش أو الاعتداءات عليهم وهي لا تقبل التشغيل الهش في أي قطاع" موضحا أن الحكومة الحالية تعمل على تسوية الملفات التي وجدتها وفي مقدمتها وضعية عمال الحضائر والبالغ عددهم 6 آلاف حالة، كما تعمل على تسوية ملفّات 33 من العاملين في 3 مؤسسات إعلامية عمومية.

وشدّد النصيبي على أن "الحكومة لا تقبل أي شكل من أشكال التّشغيل الهش والاستغلال والاعتداءات وستطبق القانون على الجميع"، مؤكّدا أن " الاعتداءات حالات شاذة ولا تقبلها الحكومة وكل ما علمت بأي نوع من التجاوزات أو الاعتداءات فانها تتخذ التدابير اللازمة". وأردف أنه "سيتم تطبيق القانون وتحميل المسؤوليات في كل ما يتعلق بالاعتداءات على الصحفيين".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد الناطق الرّسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، اليوم الاثنين، أن حماية الصحفيين مسألة مبدئية بالنسبة للحكومة سواء في ما يتعلق بالاعتداء عليهم أوفي علاقة بالتشغيل الهشّ مشدّدا على أن الإعتداءات حالات شاذة والحكومة ستطبق القانون على الجميع

وقال في تصريح لـ (وات) على هامش افتتاح السنة التكوينية بنابل " بالنسبة للحكومة مسألة حماية الصحفيين مسألة مبدئية سواء بخصوص التشغيل الهش أو الاعتداءات عليهم وهي لا تقبل التشغيل الهش في أي قطاع" موضحا أن الحكومة الحالية تعمل على تسوية الملفات التي وجدتها وفي مقدمتها وضعية عمال الحضائر والبالغ عددهم 6 آلاف حالة، كما تعمل على تسوية ملفّات 33 من العاملين في 3 مؤسسات إعلامية عمومية.

وشدّد النصيبي على أن "الحكومة لا تقبل أي شكل من أشكال التّشغيل الهش والاستغلال والاعتداءات وستطبق القانون على الجميع"، مؤكّدا أن " الاعتداءات حالات شاذة ولا تقبلها الحكومة وكل ما علمت بأي نوع من التجاوزات أو الاعتداءات فانها تتخذ التدابير اللازمة". وأردف أنه "سيتم تطبيق القانون وتحميل المسؤوليات في كل ما يتعلق بالاعتداءات على الصحفيين".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد الناطق الرّسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، اليوم الاثنين، أن حماية الصحفيين مسألة مبدئية بالنسبة للحكومة سواء في ما يتعلق بالاعتداء عليهم أوفي علاقة بالتشغيل الهشّ مشدّدا على أن الإعتداءات حالات شاذة والحكومة ستطبق القانون على الجميع

وقال في تصريح لـ (وات) على هامش افتتاح السنة التكوينية بنابل " بالنسبة للحكومة مسألة حماية الصحفيين مسألة مبدئية سواء بخصوص التشغيل الهش أو الاعتداءات عليهم وهي لا تقبل التشغيل الهش في أي قطاع" موضحا أن الحكومة الحالية تعمل على تسوية الملفات التي وجدتها وفي مقدمتها وضعية عمال الحضائر والبالغ عددهم 6 آلاف حالة، كما تعمل على تسوية ملفّات 33 من العاملين في 3 مؤسسات إعلامية عمومية.

وشدّد النصيبي على أن "الحكومة لا تقبل أي شكل من أشكال التّشغيل الهش والاستغلال والاعتداءات وستطبق القانون على الجميع"، مؤكّدا أن " الاعتداءات حالات شاذة ولا تقبلها الحكومة وكل ما علمت بأي نوع من التجاوزات أو الاعتداءات فانها تتخذ التدابير اللازمة". وأردف أنه "سيتم تطبيق القانون وتحميل المسؤوليات في كل ما يتعلق بالاعتداءات على الصحفيين".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون الإنتخابي الجديد "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها اليوم الإثنين، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها"، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون الإنتخابي الجديد "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها اليوم الإثنين، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها"، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون الإنتخابي الجديد "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها اليوم الإثنين، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها"، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون الإنتخابي الجديد "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها اليوم الإثنين، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها"، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تفاعلت وكالة التصنيف "موديز"، بدورها، مع الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي على مدى السنوات الثلاث القادمة. ووصفت مودييز، الإثنين، الإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين ب'"المرحلة المفتاح" لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

و مع ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات لازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.

وأضافت، "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".

واعتبرت "مودييز" أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.

وتابعت، في السياق ذاته، "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد " سياسيا" أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تفاعلت وكالة التصنيف "موديز"، بدورها، مع الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي على مدى السنوات الثلاث القادمة. ووصفت مودييز، الإثنين، الإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين ب'"المرحلة المفتاح" لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

و مع ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات لازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.

وأضافت، "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".

واعتبرت "مودييز" أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.

وتابعت، في السياق ذاته، "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد " سياسيا" أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نقلت إذاعة موزاييك أف أم، عن مصدر وصفتها بالمطّلع بأنّ جلسة الاستماع لرئيس حركة النهضة لنائب رئيس حركة النهضة علي العريض أمام الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني بثكنة بوشوشة بالعاصمة للمثول، انطلقت مساء اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 في حدود الساعة الخامسة مساء، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بملفّ التسفير إلى بؤر التوتّر.