تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار يطالب طرفي النزاع في اليمن بوقف القتال في ميناء الحديدة غرب البلاد واستئناف مفاوضات السلام.

ووزعت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب طرفي النزاع بإعلان وقف إطلاق النار فورا في الحديدة، ويمهل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي الذي تقوده السعودية أسبوعين لإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، حسب وكالة "فرانس برس".

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "أسوشيتد برس" أنه من المقرر أن تجري المشاورات بشأن مشروع القرار في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، لكن مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، منصور العتيبي، الذي تترأس بلاده المجلس في الشهر الجاري، أعرب للصحفيين عن شكوكه في أن يجري التصويت على الوثيقة في الأسبوع الجاري، مؤكدا وجود عيوب فيها.

وجاء تقديم مشروع القرار البريطاني بالتزامن مع تجدد التحالف العربي بقيادة السعودية قصفه للحديدة.

ويطلب مشروع القرار من طرفي النزاع وقف استهداف المناطق السكنية في اليمن ووقف الحوثيين لهجماتهم الصاروخية وباستخدام الطائرات المسيرة على دول المنطقة وفي البحر.

ويدين مشروع القرار استهداف المدنيين والمنشآت العامة واستخدام القوة العسكرية بشكل غير مشروع ضد الأهداف المدنية، وكذلك هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات، معربا أيضا عن القلق بشأن الأنباء عن استخدام المدنيين كدروع بشرية في اليمن.

وتشدد الوثيقة على أنه ينبغي على طرفي النزاع الإسهام في إيصال البضائع والمواد الغذائية والطبية والوقود وغيرها من المساعدات المهمة إلى كافة مناطق البلاد عبر ميناء الحديدة الذي تمر عبره 80% من الواردات القادمة إلى اليمن.

كما يدعو المشروع المجتمع الدولي إلى الاستثمار الكبير في اقتصاد اليمن بالعملات الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، بهدف دعم العملة الوطنية وضمان دفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين في مجال الصحة والمعلمين.

وتحث الوثيقة أطراف النزاع على التعامل مع الأمم المتحدة في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام المقرر تنظيمها في السويد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعرب مشروع القرار عن دعمه لسلسلة إجراءات تهدف إلى بناء الثقة بين طرفي النزاع بهدف إفساح المجال أمام المفاوضات وإنهاء الحرب المستمرة لأكثر من ثلاثة أعوام، بما فيها الإفراج عن المعتقلين وإعادة افتتاح مطار صنعاء للرحلات المدنية وتعزيز البنك المركزي.

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

قال مصدر مطلع إن وكالة المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول مما يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على العلاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وأضاف المصدر يوم الجمعة 16 نوفمبر 2018 أن الوكالة أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأمريكية على استنتاجها الذي يتناقض مع تأكيدات الحكومة الأمريكية بعدم تورط الأمير محمد في هذا الأمر .

ويمثل ما توصلت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أوضح تقييم أمريكي حتى الآن يربط الأمير محمد بهذه الجريمة بشكل مباشر.

وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن التعليق. وقالت متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن في بيان إن ”الادعاءات التي وردت في هذا التقييم المذكور كاذبة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق من يوم الجمعة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن الأمير محمد أمر باغتيال خاشقجي. وقالت واشنطن بوست نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم عدة مصادر للمخابرات من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن مع خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد أبلغ خاشقجي ضرورة ذهابه إلى القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على الوثائق التي يحتاجها من أجل زواجه من امرأة تركية وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة إنه لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل ولكنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه.

وقال الأمير خالد على تويتر يوم الجمعة أن آخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عن طريق رسالة نصية في 26 أكتوبر 2017 قبل عام تقريبا من موت خاشقجي.

وقال ”لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب. أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء“.

وقالت واشنطن بوست إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فحصت أيضا مكالمة من داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعد قتل خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص استمعوا لهذه المكالمة قولهم إن ماهر مطرب، وهو مسؤول أمني كثيرا ما شوهد بجوار الأمير محمد، أجرى هذا الاتصال بسعود القحطاني، وهو من كبار مساعدي الأمير محمد، ليبلغه بأن العملية تمت.

المصدر:رويترز

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

قال مصدر مطلع إن وكالة المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول مما يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على العلاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وأضاف المصدر يوم الجمعة 16 نوفمبر 2018 أن الوكالة أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأمريكية على استنتاجها الذي يتناقض مع تأكيدات الحكومة الأمريكية بعدم تورط الأمير محمد في هذا الأمر .

ويمثل ما توصلت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أوضح تقييم أمريكي حتى الآن يربط الأمير محمد بهذه الجريمة بشكل مباشر.

وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن التعليق. وقالت متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن في بيان إن ”الادعاءات التي وردت في هذا التقييم المذكور كاذبة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق من يوم الجمعة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن الأمير محمد أمر باغتيال خاشقجي. وقالت واشنطن بوست نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم عدة مصادر للمخابرات من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن مع خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد أبلغ خاشقجي ضرورة ذهابه إلى القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على الوثائق التي يحتاجها من أجل زواجه من امرأة تركية وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة إنه لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل ولكنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه.

وقال الأمير خالد على تويتر يوم الجمعة أن آخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عن طريق رسالة نصية في 26 أكتوبر 2017 قبل عام تقريبا من موت خاشقجي.

وقال ”لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب. أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء“.

وقالت واشنطن بوست إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فحصت أيضا مكالمة من داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعد قتل خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص استمعوا لهذه المكالمة قولهم إن ماهر مطرب، وهو مسؤول أمني كثيرا ما شوهد بجوار الأمير محمد، أجرى هذا الاتصال بسعود القحطاني، وهو من كبار مساعدي الأمير محمد، ليبلغه بأن العملية تمت.

المصدر:رويترز

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

قال مصدر مطلع إن وكالة المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول مما يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على العلاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وأضاف المصدر يوم الجمعة 16 نوفمبر 2018 أن الوكالة أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأمريكية على استنتاجها الذي يتناقض مع تأكيدات الحكومة الأمريكية بعدم تورط الأمير محمد في هذا الأمر .

ويمثل ما توصلت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أوضح تقييم أمريكي حتى الآن يربط الأمير محمد بهذه الجريمة بشكل مباشر.

وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن التعليق. وقالت متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن في بيان إن ”الادعاءات التي وردت في هذا التقييم المذكور كاذبة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق من يوم الجمعة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن الأمير محمد أمر باغتيال خاشقجي. وقالت واشنطن بوست نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم عدة مصادر للمخابرات من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن مع خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد أبلغ خاشقجي ضرورة ذهابه إلى القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على الوثائق التي يحتاجها من أجل زواجه من امرأة تركية وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة إنه لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل ولكنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه.

وقال الأمير خالد على تويتر يوم الجمعة أن آخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عن طريق رسالة نصية في 26 أكتوبر 2017 قبل عام تقريبا من موت خاشقجي.

وقال ”لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب. أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء“.

وقالت واشنطن بوست إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فحصت أيضا مكالمة من داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعد قتل خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص استمعوا لهذه المكالمة قولهم إن ماهر مطرب، وهو مسؤول أمني كثيرا ما شوهد بجوار الأمير محمد، أجرى هذا الاتصال بسعود القحطاني، وهو من كبار مساعدي الأمير محمد، ليبلغه بأن العملية تمت.

المصدر:رويترز

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

طالبت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، بإعدام 5 متهمين بالوقوف وراء عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل مقر قنصلية بلاده في اسطنبول أوائل شهر أكتوبر الماضي.

قال وكيل النيابة العامة السعودي، شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس للإعلان عن نتائج التحقيقات في قتل خاشقجي، إن سلطات المملكة أوقفت في إطار التحريات 21 شخصا وتم توجيه التهم إلى 11 منهم، مضيفا أنه جرت إقامة الدعوى الجزائية بحقهم وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين "للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم".

وأعلن الشلعان أن النيابة العامة السعودية تطالب "بقتل من أمر وباشر" بجريمة قتل خاشقجي، وعددهم 5 أشخاص، وكذلك بـ"إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018  أن أحد رجال الاستخبارات السعودية صدم حين استمع للتسجيل الصوتي لمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت صحيفة Hurriyet عن أردوغان قوله بعد عودته من باريس: "لقد قدمنا التسجيل الصوتي لكل من طلبه، ولا تحاول أجهزتنا الاستخباراتية إخفاء أي شيء. وبالإضافة إلى السعودية، استمعت الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا للتسجيل الصوتي، وقد صدم ضابط استخبارات سعودي مما سمعه في هذا التسجيل".

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أعربت عدة دول عربية عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وفي أعقاب إقرار النيابة العامة السعودية مساء أمس بمقتل خاشقجي جراء حادث وقع في القنصلية، أثنت الدول الثلاث المقاطعة لقطر، إلى جانب السعودية، وهي الإمارات ومصر والبحرين، على الإجراءات القضائية التي اتخذتها الرياض في إطار التحقيق بالقضية، مثمنة دور الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فيها.

ووصفت الخارجية المصرية في بيان لها الإجراءات السعودية بأنها "شجاعة وحاسمة"، مشددة على أنها تقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة.

وسبق أن أجرى العاهل السعودي اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا "مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المشتركة بشأنها"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أعربت عدة دول عربية عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وفي أعقاب إقرار النيابة العامة السعودية مساء أمس بمقتل خاشقجي جراء حادث وقع في القنصلية، أثنت الدول الثلاث المقاطعة لقطر، إلى جانب السعودية، وهي الإمارات ومصر والبحرين، على الإجراءات القضائية التي اتخذتها الرياض في إطار التحقيق بالقضية، مثمنة دور الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فيها.

ووصفت الخارجية المصرية في بيان لها الإجراءات السعودية بأنها "شجاعة وحاسمة"، مشددة على أنها تقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة.

وسبق أن أجرى العاهل السعودي اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا "مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المشتركة بشأنها"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أعربت عدة دول عربية عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وفي أعقاب إقرار النيابة العامة السعودية مساء أمس بمقتل خاشقجي جراء حادث وقع في القنصلية، أثنت الدول الثلاث المقاطعة لقطر، إلى جانب السعودية، وهي الإمارات ومصر والبحرين، على الإجراءات القضائية التي اتخذتها الرياض في إطار التحقيق بالقضية، مثمنة دور الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فيها.

ووصفت الخارجية المصرية في بيان لها الإجراءات السعودية بأنها "شجاعة وحاسمة"، مشددة على أنها تقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة.

وسبق أن أجرى العاهل السعودي اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا "مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المشتركة بشأنها"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

قالت الإعلامية الإثيوبية، "شاكيرا آدم"، إن توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا في المملكة العربية السعودية ينم على قدرة المملكة لتعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى قدرة المملكة على تعزيز المجال الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين.