تونس/الميثاق/أخبار وطنية

صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، خلال جلسة عامة عقدت بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. 

   واقترحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مشروع القانون، عدد 34 لسنة 2016، لافتقار وكالة التنقيب عن المياه الحالية، التي تنشط في مجال تنافسي، إلى المرونة في التصرف والتسيير إضافة إلى الصيغة الإدارية، التي تحول دون إمكانية الإقتراض المباشر والمشاركة في إنجاز الآبار العميقة الممولة من قبل الهيئات.

      يذكر أن جلسة عمل وزارية، انعقدت منذ 20 اكتوبر 2014، أوصت بتغيير الطبيعة القانونية لوكالة التنقيب عن المياه الحالية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لاتكتسي صبغة إدارية (منشاة عمومية).

      وينص مشروع القانون، المصادق عليه، على احداث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتقوم بإنجاز أشغال التنقيب عن المياه وحفر الآبار العميقة يطلق عليها اسم "الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. كما ينص على حل وكالة التنقيب عن المياه المحدثة بالقانون عدد 64 لسنة 1969 واحالتها الى الشركة الجديدة.

   وتم، خلال التصويت على فصول القانون، تعديل العنوان السابق (إحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه) والفصل الأول والثاني والثالث والرابع علاوة على الموافقة على الفصلين الخامس والسادس وحذف الفصل السابع.