وأفاد كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، في مداخلته، أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تقديم مشروع قانون يتعلق بمجلة المياه التي من بين احكامها تجريم الإعتداء على الملك العمومي للمياه وعلى الموارد المائية والأودية والمائدات المائية.

   واعتبر الرابحي أنه من الضروري أن يتم تكييف القطاع الفلاحي وفق محدودية الموارد المائية مشيرا إلى أن البلاد عرفت على امتداد 35 سنة (من 1980 إلى 2015) شحّا مائيا. وتقدر نسبة السنوات الجافة جدا خلال تلك الفترة ب43 بالمائة وكان 29 بالمائة منها سنوات عادية و29 بالمائة منها سنوات شهدت تهاطل أمطارا فاقت المعدلات العادية. 

      وأبرز الرابحي ان حوالي 160 منطقة في تونس تعاني، منذ سنة 2016، من نقص في مياه الشرب بسبب الإعتداءات المتتالية على شبكة التوزيع والإخلال بالمنظومة المائية. 

   ولفت، كذلك، إلى تطور مستوى إنجاز مشاريع السدود موضحا ان المخزون الحالي للسدود يناهز 1،211 مليار متر مكعب مقابل 520 مليون متر مكعب من المياه في الفترة ذاتها سنة 2017. 

   وأشار، في السياق ذاته، إلى الإنتهاء قريبا من مشاريع تتعلق بستة سدود من بينها إنجاز سد السعيدة (منوبة) وسدّ القلعة والربط بينهما بكلفة تناهز 700 مليون دينار إضافة إلى تعلية سدّ بوهرتمة وسدّ الرغاي وسدّ خلاّد...

   وأوضح ان وكالة التنقيب عن المياه قد نجحت في عملية سدم بئر جمنة (ولاية قبلي) إلى غاية 1200 متر لتصل ملوحة المياه إلى نحو 6 غرامات مقابل 40 غراما سابقا.

      وأجمع جل النواب، خلال النقاش العام، على تفاقم ظاهرة الحفر العشوائي للأبار العميقة في مختلف جهات البلاد مما يهدد هذه المنظومة ويزيد في ندرة هذه الموارد وعزلة الأرياف وتضرر الواحات مشددين على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة. 

   واتفقوا حول أهمية إحداث هذه المؤسسة العمومية للتنقيب عن المياه لقدرتها على العمل في المناطق الوعرة خاصة ان العديد من المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي تعتمد على المياه.

   ورأى البعض أن السبب الرئيسي لمشاكل المياه يكمن في إهدار كميات كبيرة منها مؤكدين على أهمية ترشيد التصرف فيها. في ما دعا عدد آخر إلى ضرورة توفير الحفارات والتجهيزات اللازمة لضمان عمل هذه المؤسسة وتعزيز تنافسيتها في مجال التنقيب عن المياه.

المصدر:وات