تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن قانون المالية لسنة 2023، سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة ويمثل تهديدا جديا لديمومتها فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل.

وفي بيان اليوم الاثنين 9 جانفي 2023، بيّن الاتحاد بأن قانون المالية جاء في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية وتجلى ذلك في العديد من الأحكام المجحفة في حق المؤسسة التي تضمنها هذا القانون، مشيرا الى أنه حجم الخيبة زاد مع إعلان البنك المركزي التونسي عشية السنة الجديدة في إطار محاولة التحكّم في التضخم الترفيع من جديد في نسبة الفائدة المديرية لتصبح في حدود 8 نقاط وهو ما ستدفع ثمنه تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية والمستهلك التونسي، ما لم تتخذ مع هذا الترفيع إجراءات لتسهيل تمويل المؤسسة بأقل التكاليف الممكنة.