ووفقا للبلاغ ذاته فان هذا التحرك يأتي أمام تواصل الصمت الحكومة وعدم احترامها لالتزاماتها الدستورية وإعلانها خلال شهر جانفي 2016 وخلال المؤتمر الوطني حول التشغيل موفي مارس 2016 التعهّد بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش وتمسّكا بمطلب كافة عمال حضائر ما بعد 2011 والقاضي بالتسوية النهائية لوضعيتهم