ورأى أصحاب المبادرة أنّ المرسوم المذكور، والذي كان لغاية التصدّي إلى الجريمة السيبرانية وحماية للأمن العام والدفاع والوطني وكان متماشيا مع السياق التاريخي الذي صدر فيه، قد مسّ من جوهر الحقوق والحريات المكفولة بالدستور دون مراعاة مبدأ التناسب بين القيود ودواعيها من جهة، وأن بعضا من أحكامه تتناقض مع نصوص سارية من جهة أخرى.

واعتبر أحد النواب أنّ المرسوم يتصدّى إلى مظاهر العنف والثلب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.