عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استنكاره للتضييقات التي تم فرضها على لسان الدفاع أثناء أداء مهامه، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الزيارة والاطلاع، وتحديد عدد المحامين الذين يمكنهم الحضور إلى جانب موكليهم. واعتبر المجلس هذه الإجراءات بمثابة "اعتداء خطير" على واجبات المحامي التي ينص عليها القانون.

وفي بيان له اليوم الخميس، شدد المجلس على أن هذه الإجراءات تمثل انحرافاً بالمسار القضائي وخرقاً لمبادئ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنين في محاكمة عادلة توفر ضمانات الدفاع. وأكد على أن المحاماة التونسية، باعتبارها المدافعة عن الحقوق والحريات الإنسانية، لن تقبل بهذه الخروقات، وهي متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لجميع المواطنين دون استثناء.

كما أدان مجلس الهيئة ما وصفه بـ"الخروقات الإجرائية والقانونية" التي شابت المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، والتي تمس بأبسط ضمانات الدفاع، خاصة فيما يتعلق بحرمان المتهمين من الحضور في الجلسات أو مناقشة التهم الموجهة إليهم. وأشار البيان إلى الانتهاكات المتواصلة لقرينة البراءة، والتي تُعد من أبرز مقومات المحاكمة العادلة.

وفي ختام بيانه، جدد المجلس دعوته للسلطة القضائية من أجل اتخاذ إجراءات جدية للإصلاح التشريعي، وتثبيت المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة للقضاء المستقل والنزيه، كما طالب بالمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة.