وجاء في بيان للائتلاف، أنّ عدة مناطق في البلاد تشهد تحركات واسعة، تشمل العاطلين عن العمل وأصحاب الشهادات العليا، إضافة إلى احتجاجات في قطاع التربية من قبل الأساتذة والمعلمين والموظفين. كما برزت تحركات عمال النظافة والطلبة، في ظل تزايد الاحتقان الشعبي بعد الحوادث الأليمة في أم العرايس ورڨادة.
واعتبر الائتلاف أن ارتفاع حالات الحرق الذاتي والانتحار يمثل مؤشرًا خطيرًا على تفاقم اليأس وانسداد الأفق أمام فئات واسعة من المجتمع.
وفي سياق آخر، ندد الائتلاف بعمليات الترحيل القسري التي يتعرض لها التونسيون من بعض الدول الأوروبية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الاتفاقيات السرية" التي أبرمتها السلطات مع دول أوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، والتي قد تؤدي إلى تحويل تونس إلى حارس لحدود جنوب المتوسط دون مراعاة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين.
وأكد الائتلاف دعمه الكامل للاحتجاجات المشروعة، محملًا السلطة مسؤولية تفاقم الأزمة نتيجة سياسات اقتصادية فاشلة تفتقر إلى الرؤية والكفاءة. كما دعا إلى تبني إصلاحات اقتصادية واجتماعية جذرية تضمن توزيع الثروة بشكل عادل، وإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للحياة الاقتصادية.
وفي ختام بيانه، حذر ائتلاف صمود من أن استمرار هذا النهج في إدارة الشأن العام قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية، داعيًا إلى تحرك وطني واسع لإرساء إصلاحات حقيقية تعيد الأمل للشباب وتضمن العدالة والكرامة لجميع التونسيين.