كما تحدث عميد المهندسين عن عجز مديرين عامين عن تنفيذ المذكرة وعن بيروقراطية وتعطيل لتنفيذ القرارات، وأشار إلى وجود تحدي لهيبة الدولة ورفض للامتثال لتعليمات رئاسة الحكومة.
ودعا سحنون الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بإنفاذ القانون ومحاسبة الفئات التي تُعطل تطبيق القرارات.
ووصف كمال سحنون أجور مهندسي التنمية الجهوية بالمخجلة، وكشف أن راتب مدير جهوي للتنمية الجهوية يُشارف على التقاعد هو في حدود 1700 دينار.
وعلى خلفية هذه الوضعية، انطلق مهندسو التنمية الجهوية في تحركات احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والتخطيط للمطالبة بحقوقهم.