قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم السبت، إنه لم يصدر نص واضح بخصوص حسم مسألة تفرغ وإسناد المنح لأعضاء المجالس المحلية والجهوية المنتظر انتخابهم في ديسمبر المقبل
وأكد المنصري، في تصريح لـ(وات) بمناسبة ندوة صحفية عقدتها هيئة الانتخابات، أن الدستور ينص في هذا المجال على أنه سيصدر قانون أساسي من مجلس نواب الشعب ليحدد جميع الصلاحيات والامتيازات والنظام القانوني لكل المنتسبين للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقال في هذا الشأن "نحن لا نعرف إن كان سيتم اعتماد المنح أو التنصيص على التفرغ، ولا أتصور أنه لن يتم التنصيص على المنح باعتبارها عنصر تشجيع على الترشح"، مؤكدا أنه "سيتم إصدار قانون أساسي في هذا الاتجاه حتى قبل الإعلان النهائي على النتائج".
وفي موضوع آخر، بين أن النظام القانوني لمجلس نواب الشعب سينسحب على المجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتباره غرفة برلمانية ثانية، قائلا إن أعضاءه هم أعضاء مجلس نواب.
وستدور انتخابات المجالس المحلية، المنتظر تنظيمها يوم 24 ديسمبر القادم، في 4713 مركز اقتراع ضمن 2153 دائرة انتخابية محلية، وستفرز انتخاب 279 مجلسا محليا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
ويضمّ كلّ مجلس على الأقل 6 مقاعد، 5 منها بالاقتراع المباشر، إضافة إلى مقعد خاص بذوي الإعاقة كحدّ أدنى بالتعيين عبر آلية القرعة التي تتولى القيام بها هيئة الانتخابات من ضمن قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لعضوية المجلس بالقرعة.
المصدر: وات
