وأكد البرلمان استعداده لإصدار قانون يجرّم كل أشكال التعامل مع دولة الاحتلال داعيا الدبلوماسية التونسية لتلعب دورا رياديا في مزيد إسناد شعبنا الفلسطيني عربيا ودوليا.
ودعا كل الشعوب المساندة للشعب العربي بفلسطين إلى مزيد الضغط على حكوماتها كي تتحمل مسؤولياتها من أجل فك الحصار على شعب بغزة وعموم فلسطين المحتلة ووضع حد لسياسات التهجير المتعاقبة والممنهجة.
وعبّر المجلس النيابي عن رفضه القاطع لميزان العدالة الأعرج ولسياسة الكيل بمكيالين لحقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقيت على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة باسم الشرعية الدولية التي لا مشروعية لها.