وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن تونس بحاجة إلى منظومة تشريعية جديدة في كل المجالات حتى تتلائم القوانين مع نص وأهداف دستور 25 جويلية 2022 الذي أقره الشعب التونسي عن طريق الاستفتاء وليس أقلها كما ورد في توطئته انه لا سلم اجتماعي دون عدل ولا كرامة للإنسان ولا عزة للوطن دون سيادة كاملة ودون استقلال حقيقي.

وتعرض اللقاء، أيضا، إلى المحور المتعلق بمقاومة الفساد ومحاربة المفسدين وخاصة تطهير الادارة من الذين تتسللوا إليها بدون أي وجه حق.

وأطلع رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب على النتائج الأولية لعملية التدقيق في الانتدابات التي تمت دون وجه حق ومن بينها على سبيل المثال إحدى المنشآت العمومية التي أفضى التدقيق فيها خلال يومين فقط إلى التفطن إلى أكثر من 1500 عون وموظف تم انتدابهم لا بناء على القانون ولكن على الولاء لهذه الجهة أو تلك.