أشرفت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح على الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة بتونس التي تم إحداثها خلال سنة 2016، وذلك بحضور كافة أعضائها الممثلين لمختلف الوزرات والهياكل العمومية وكدلك القطاع الخاص.
وقد أكدت الوزيرة بهذه المناسبة على أهمية تفعيل أعمال هذه اللجنة التي تندرج في إطار إيفاء تونس بالتزاماتها اتجاه المنظمة العالمية للتجارة مضيفة أنها ستكون شاملة لجميع اللجان الفرعية ذات العلاقة بتسهيل التجارة وكافة اللجان الأخرى التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية والإقليمية على غرار منطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (الزليكاف) ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في إطار توحيد الجهود وإحكام التنسيق.
كما أوضحت أن تسهيل التجارة يعتبر من أولويات تونس وذلك لدوره المحوري في تحسين مناخ الأعمال وتنمية الصادرات والحد من ظاهرة التجارة الموازية كما يمثل أحد معايير الحوكمة الرشيدة والمنافسة التي تعتمد في التقارير الدولية كمؤشر لتقييم مناخ الأعمال على غرار منشورات البنك الدولي وتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول اتفاق المنظمة العالمية للتجارة المتعلق بتسهيل التجارة الدي يمكن البلدان النامية من تصنيف التزاماتها المتعلقة بتبسيط إجراءاتها الإدارية والديوانية المفروضة على المبادلات التجارية حسب قدرتها الذاتية على التنفيذ ضمن 3 فئات:
- القائمة "أ" تتضمن الإجراءات التي تطبقها حال دخول حيز التنفيذ
- القائمة "ب" تحتوي على الإجراءات التي تطبقها على إثر فترة إضافية بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ
-القائمة "ج" تتضمن الإجراءات التي يتطلب تطبيقها مساعدات خارجية والمتمثلة في الدعم المالي والفني.
كما تم التعريف باللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق تسهيل التجارة والتعريف باللجان الفنية المحدثة لمساندة عملها إلى جانب متابعة مدى تقدم تطبيق هذا الاتفاق.
وتتمثل أبرز مشمولات اللجنة الوطنية التي تم إحداثها بمقتضى أمر حكومي عدد 503 لسنة 2016 في متابعة برامج التعاون الخارجي لتطبيق إجراءات الاتفاق ونتائج تقييمها والنظر في اهتمامات المصدرين والتي تخص تطبيق البلدان الأخرى الأعضاء بالمنظمة لإجراءات تسهيل التجارة والنظر أيضا في اهتمامات القطاع الخاص والعوائق ذات العلاقة بتطبيق الاتفاق بتونس واقتراح سبل معالجتها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مصفوفة تتضمن المشاريع والبرامج التي تتطلب دعما فنيا وماليا من قبل المانحين الدوليين طبقا لما ينص عليه اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة والمصادقة على مشروع إشعار تونس لمنظمة العالمية التجارة (OMC) بحاجياتها من المساندة الفنية والمالية وذلك بعد مناقشة جميع بنوده من قبل أعضاء اللجنة.
وفي هذا الإطار شددت الوزيرة على أهمية الإعداد الجيد لطلبات الجانب التونسي حتى تحظى بالموافقة والدعم المطلوب طبقا للأولويات الوطنية المرسومة.
