واعتبر في السياق ذاته أن المناطق الحدودية هي في أمس الحاجة لمثل هذه المشاريع التنموية نظرا لدورها الهام في تأطير الشباب والنأي به عن كل السلوكات المحفوفة بالمخاطر مبرزا أهمية الصلح الجزائي في استعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة التونسية وحسن توظيفها لفائدة المجموعة الوطنية وما يترتب عنها من ابعاد اقتصادية واجتماعية.

ويأتي الاجتماع الذي حضره عدد من إطارات الوزارة، في سياق بحث سبل الاستفادة من إجراء الصلح الجزائي وتوظيفه للاستثمار في المجال الشبابي والرياضي انسجاما مع توجهات الدولة الرامية إلى دفع الاستثمار وتكريس مبدأ العدالة الجزائية التعويضية التي تم إقرارها باحداث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق المرسوم عدد 13 لسنة 2022.

المصدر: وات