وأكّد البحارة أنّ القطاع يعاني من عدم تطبيق القانون على قدم المساواة وتعقد الإجراءات الإدارية الى جانب الصعوبات المالية لدفع معاليم منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية والاخلالات على مستوى منافذ الضبط الى جانب ازدواجية توظيف معلوم 2 بالمائة على المنتوجات الموجهة للتصدير.
ولوّح البحارة في البيان ذاته، باستعداد كل هياكل اتحاد الفلاحين لتصعيد تحركاتها الاحتجاجية للدفاع عن مصالحهم وضمانا لاستمرار نشاط الصيد البحري.
وكان ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري لتونس حقق مع موفي شهر مارس 2023، فائضا بقيمة 4ر82 مليون دينار لكنه سجل تقلصا بنسبة 7ر9 بالمائة مقارنة بالفائض المحقق خلال نفس الفترة من سنة 2022 والبالغ 3ر91 مليون دينار.