واعتبر دبّار أنّ الاختلاف المطروح اليوم حول تكييف العملية بين اجرامي أو ارهابي، مردّه الاساسي هو هوية المنفّذ، وهو عون بالحرس البحري، حسب ما اعلنه وزير الداخلية.
كما كشف دبار أن القطب القضائي لمكافحة الارهاب هو من تولى فتح التحقيق في عملية جربة، وليست النيابة العمومية.، مشيرا إلى أهمية التحقيقات القضائية والصحفية في كشف مدى تورّط اطراف اخرى في احداث جربة.
يذكر أنّ كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد و وزير الداخلية كمال الفقي و رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد وصفو عملية جربة بالاجرامية
.