وأوضح أن مبادرة الحراك ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي "دفع الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال" ثم "الهدنة الاجتماعية مع الشريك الاجتماعي" و "مزيد إصلاح القضاء"، إضافة إلى "إيجاد قنوات تواصل بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبقية المتدخلين في الشان العام".

من جهته لاحظ الأمين العام المساعد المكلف بالشأن السياسي، حاتم اليحياوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل "مازال بصدد دراسة مبادرة الحراك، في إطار مبادرة جامعة تشمل كل الأطراف، في حين أن جهات أخرى تدعم مسار 25 جويلية قد أكدت انخراطها في هذه المبادرة الوطنية للإنقاذ ".

أما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، فقد أشار اليحياوي إلى أن"الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية، مرحب بها في هذه المبادرة"، وأن هناك عددا من الأحزاب قد أكدت التحاقها، "في انتظار ما ستفضي إليه مخرجات المشاورات الجارية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه وبقية مكونات الطيف السياسي والمدني ".

يُذكر أن حراك 25 جويلية كان دعا إلى تكوين جبهة إنقاذ ضمن مبادرة أطلقها، تضم "جميع القوى الوطنية المؤمنة بأهداف المسار، أحزابا ومنظمات"، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهي مبادرة تتضمن بالخصوص إطلاق رسائل طمأنة للتونسيين ولرجال الأعمال، عبر تحسين مناخ الاستثمار وإحداث هدنة اجتماعية، من خلال تشريك اتحاد الشغل.

المصدر: وات