و جاء بيان النقابة الصادر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، في ظل تواصل "لمنهج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمحاولة الانفراد ب ديسمبر تنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها ، تواترت محاولات التضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ومدى نجاعة عملها، حيث وجهت الهيئة مراسلتين للفت نظر وسائل الإعلام لما اعتبرته "نشر اخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام" على إثر انتقاد استقلاليتها ونجاعة عملها وحدود ولايتها على المسار الانتخابي.

كما وجهت الهيئة "تنبيه" لموقع  « Business news » على خلفية نشرها مقال تنتقد فيه الولاية الكاملة لهيئة الانتخابات و"السطو على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري". واعتبرت الهيئة محتوى مقال الرأي المنشور على الموقع بعنوان "هيئة الانتخابات في تونس - ولاية كاملة دون سواها... ثم ماذا بعد؟؟"، اعتبرته "بثا للأخبار الزائفة" ملوحة بالملاحقة الجزائية على معنى الفصل 24من المرسوم 54 سيء الذكر المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والفصل 54 من المرسوم 115 في حال العود، وفق البيان.

كما وجهت الهيئة "لفت نظر" إلى إذاعة « Son FM »  التابعة لمنظمة أنا يقظ حول محتوى برنامج حواري بث في  30 نوفمبر 2022 يعتبر أن الهيئة لها تأثير سلبي على المسار الديمقراطي . ولوحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالملاحقة الجزائية للإذاعة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54  سيء الذكر في حال العود.

واعتبرت النقابة أيضا، أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة "الضغط" بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام والمجرمة بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتذكرها أنه "لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها" وأن مثل هذه الممارسات تمكن الصحفيين/ات من ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضييقيات التي تمارسها عليهم.

وكما نبهت النقابة من أن هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على جملة التجاوزات والاخفاقات التي رافقت عمل هيئة الانتخابات خاصة من خلال التهديد بالمرسوم 54 في مساع من رئيس الهيئة إلى وضعها في مكانة فوق النقد. وتحذر النقابة هيئة الانتخابات من مواصلتها في نهج تهديد الصحفيين ووسائل الإعلام، باعتبار أن حرية الصحافة والتعبير مكسب حققته الثورة بدماء الشهداء والجرحى ونضالات أجيال من التونسيات والتونسيين ولن نسمح لهيئة الانتخابات ولا لغيرها بتهديد هذا المكسب.

و جددت نقابة الصحفيين التونسيين رفضها لانفراد هيئة الانتخابات بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية وتؤكد تمسكها بشرعية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتعديل في مجال عمل الإعلام في تغطية الانتخابات التشريعية التي ستقام في 17 ديسمبر 2022.