وتابع: "ندعو القادة السياسيين التونسيين إلى تسوية الخلافات بسرعة من خلال الحوار وحلول الوسط، واتخاذ خطوات مسؤولة بهدف الحفاظ على الهدوء".

وأضاف أنه من الضروري الآن أن تحترم جميع الأطراف سيادة القانون والحرية، مشيرا إلى أن "الحديث يدور كذلك عن حرية الإعلام والعمل المستمر للمؤسسات الديمقراطية".

ويأتي ذلك على خلفية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.

ووصف معارضو الرئيس التونسي الإجراءات التي اتخذها على خلفية الأزمة في البلاد، بأنها انقلاب، ودعوا للتراجع عنها، بينما أكد الرئيس أن خطواته تتوافق مع الدستور، وتعهد بحماية المسار الديمقراطي