و جدّد رفض المجلس ما تضمّنه الأمر المذكور من إعتداء بيِّن على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء و احترام استقلاليته، معتبرا أنّ تواتر استهداف المجلس و محاولة استهداف صلاحياته و تجريده من اختصاصه يندرج في إطار مسار يعبر عن رفض السلطة التنفيذية لاحكام الدستور.
ودعا المجلس كلاّ من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب لتحمّل المسؤولية في ضمان عدم الإنحراف بالوظيفة التشريعية. ودعا البيان كذلك عموم القضاة إلى العمل بالمذكّرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء يوم 28 أفريل 2020، محذِّرًا من انتهاج الحكومة أسلوب الصغط على القضاة في ممارسة وظائفهم.
و جدّد المجلس حرصه على ضمان الاستئناف التدريجي للعمل القضائي و مراصلة التنسيق مع جميع الاطراف و السلط المحلية و المختصة و هيئة المحاسبين و عدول الاشهاد، مشددا على أنّ استقلال السلطة القضائية ضمان للمحاكمة العادلة و لحقوق المتقاضين.
