وأوضح في تصريح ل(وات) ان حالة الارتباك لدى المستهلك في الايام الاخيرة ناتجة عن ترويج اخبار زائفة حول وجود ازمة في الحليب قال انها " لا تخدم الا مصلحة المحتكرين".

وقال الصغير إن توفر الحليب في هذه الفترة لا يجب أن يغطي اشكاليات منظومة الالبان في تونس والتي يرى أنها "تسير نحو الانهيار بسبب اشكاليات قطاع تربية الماشية ومن بينها بالخصوص فقدان مادتي السداري والشعير وتهريب القطيع وارتفاع تكلفة الانتاج بالنسبة للفلاح".

واشار إلى أن المطاحن (23 مطحنة في تونس) لا تسلم الا ما بين 60 و 70 بالمائة من كميات السداري التي تنتجها والتي توزع على قرابة 400 الف مرب لمختلف انواع الماشية، مبرزا أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اعلم رئاسة الحكومة و وزارات الفلاحة والتجارة في اكثر من مناسبة بهذه الممارسات والتي قال " انها ادت الى تطور بيع السداري في السوق السوداء باسعار تصل الى 26 دينار للكيس الواحد (50 كغ) بينما حددت تسعيرة الكيس المدعم 12550 مليم".

وعبر، في السياق ذاته، عن اسفه لعدم تطبيق اي نقطة من ميثاق الشراكة الذي امضي يوم 24 افريل الفارط برئاسة الحكومة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارات التجارة والفلاحة والصناعة والذي ينص بالخصوص على اعتماد ديناميكية الاسعار (تحديد السعر بالنظر الى تكلفة الانتاج مع ضمان هامش ربح مجزي للفلاح)، وعلى تنفيذ برنامج استثنائي لتجديد القطيع عبر رصد قرابة 15 مليون دينار كل سنة وعلى امتداد 5 سنوات بهدف تشجيع الفلاحين بمنح بين 40 و60 بالمائة بالنسبة لاقتناء السلالات المنتجة للحليب و في حدود ال60 بالمائة بالنسبة للسلالات مزدوجة الانتاج.