أمّا الشكاية الثالثة، وموضوع البحث من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، فقد تمّ تقديمها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل الممثل القانوني لحزب التيار الشعبي، والممثل القانوني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وورثة المرحوم محمد البراهمي، ضد رئيس حركة النهضة ومن معه، من أجل شبهة تكوين جهاز سري. وأفاد البيان بأن هذه الشكاية "لازالت بصدد البحث، في انتظار ورود التساخير الفنية المأذون بها، وفي انتظار سماع أطراف أخرى قد تقتضيها ضرورة البحث".

   وأشارت وكالة الجمهورية إلى أنّ القضيّة المقدمة من قبل 43 عضوا بمجلس نواب الشعب بتاريخ 06 مارس 2019، والمحالة على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 13 مارس 2019، والمحالة على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بتاريخ 13 مارس 2019، قد تمّ خلالها تلقّي تصريحات 3 أعضاء بالبرلمان كشاكين نهاية شهر مارس، وسماع 3 أعضاء آخرين في شهرأفريل، إضافة إلى تلقي تصريحات عضو بالبرلمان أفادت ضمن سماعها (يوم 24 أفريل 2019)، بأنها "تجهل محتوى ما تتضمنه شكاية الحال التي أمضت عليها، وأنها ترغب في سحب شكايتها، وعدم توجيهها للاتهام لأي شخص". 

   وتابع البيان أنّ عضوا بالبرلمان، وبعد سماعه للمرة الثالثة على التوالي نهاية شهر أفريل (27)، أمدّ هيئة التحقيق ضمن سماعاته الثلاث بـ25 توكيلا ممضى من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب للإدلاء بتصريحات والحضور لديها"، وأن عضوا آخر بالبرلمان أفادت، ضمن سماعها بتاريخ 2 ماي 2019، بأنها "تجهل محتوى ما تتضمنه الشكاية التي أمضت عليها"،وأضافت أنها "ترغب في سحب شكايتها وعدم توجيهها للاتهام لأي شخص".

   وخلال أشهر جوان وجويلية وأوت، تم، وفق نص البيان التوضيحي، الإستماع إلى عدد من الأعوان التابعين لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات خلال سنة 2013، ورئيس مصلحة الأبحاث بالوحدة الوطنية خلال سنة 2013، إضافة إلى سماع 7 مشتكى بهم وعون أمن رئيس منطقة الامن الوطني بالمروجات خلال تلك الواقعة، وآخر تابع لادارة الوثائق والإعلام الآلي خلال سنة 2013، إضافة إلى الشاهد ومالكة العقار في قضية الحال.

   ولفتت وكالة الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إلى أن السماعات والاجراءات المنجزة في موضوع الشكاية الأولى، والتي تقدّم بها عدد من نواب البرلمان، تم تحديدها من قبل هيئة الدفاع وإعلامها من قبلهم خلال إحدى المناسبات، بالاكتفاء بهذا القدر من السماعات، وعدم تلقي تصريحات بقية أعضاء مجلس نواب الشعب العارضين، وعددهم 10 (تم بتاريخ 2019/03/21 توجيه استدعاءات رسمية لهم)، مذكّرة، في الصدد، بأن فترة نهاية شهر جوان 2019 تزامنت مع تعرض مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني إلى الاستهداف من خلال عملية إرهابية.

   وبخصوص الشكاية الثانية المقدمة من قبل حزب التيار الشعبي في شخص ممثله القانوني، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في شخص ممثله القانوني، وورثة الشهيد محمد البراهمي، بتاريخ 27 فيفري 2019، والمحالة على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 08 مارس 2019، والتي أحيلت على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بتاريخ 13 مارس 2019، فقد أشار البيان إلى أنّه تمّ سماع أرملة وورثة الشهيد محمد البراهمي يوم 25 مارس الماضي.

   أمّا شهر جوان من سنة 2019 فقد شهد سماع العارض الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد للمرة الثانية، الذي أمدّهم بتوكيل في الإدلاء بتصريحات للمحامي رضا الرداوي تمثيلا لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وسماع العارض الموكل في مناسبتين، إضافة إلى 3 أعوان أمن تابعين لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات خلال سنة 2013، ورئيس مصلحة الأبحاث بالوحدة الوطنية خلال سنة 2013، زيادة على الضابط المتعهد بالأبحاث خلال تلك القضية.

   وخلال شهري جويلية وأوت، أفادت وكالة الجمهورية بأنّه تمّ كذلك سماع عون أمن رئيس مصلحة الأبحاث بالوحدة الوطنية للمرة الثانية، و6 مشتكى بهم، والعارض الموكّل للمرة الثالثة، وعون أمن رئيس منطقة الأمن الوطني بالمروجات خلال تلك الواقعة، وعون أمن تابع لإدارة الوثائق والإعلام الآلي سنة 2013، إضافة إلى الشاهد في قضيّة الحال، ومالكة العقار، لتوضّح انّ السماعات والإجراءات المنجزة في موضوع الحال تم تحديدها من قبل هيئة الدفاع، وأنه تمّ إعلامها أيضا خلال إحدى المناسبات بالاكتفاء بهذا القدر من السماعات.

   وبشأن الشكاية الثالثة، أوضحت وكالة الجمهورية أنّه تم تقديمها بتاريخ 22 أكتوبر 2018 إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل الممثل القانوني لحزب التيار الشعبي والممثل القانوني لحزب الوطنيين الديمقر اطيين الموحد وورثة المرحوم محمد البراهمي، ضد رئيس حركة النهضة ومن معه، من أجل شبهة تكوين جهاز سري.

   وأكّدت أنه تمّ التخلّي عنها بتاريخ 8 نوفمبر 2018 لفائدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وإحالتها في شهر نوفمبر 2019 إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة، أين تمّ سماع العارضين في شخص ممثلهم القانوني، المحامي رضا الرداوي، بحضور عدد من الأساتذة المحامين في 8 مناسبات، وسماع المشتكى به مصطفى خضر، بحضور عدد من الأساتذة المحامين، في ما نسب إليه من طرف العارضين يومي 9 و15 جانفي 2019، ويومي 5 مارس و12 أفريل من السنة نفسها.

   وأكّدت أنّ إجابة خضر اقتصرت على كونه "قد سبق وأن تم سماعه في نفس الموضوع، والتطرق إلى جميع الوثائق والمعدات المحجوزة، وجميع الوقائع، بما فيها المؤيدات المتضمنة بالشكاية المقدمة من طرف العارضين، وصدر في شأنه حكم بالسجن لمدة ثمانية سنوات"، وهو حاليا نزيل السجن المدني بالمرناقية في انتظار استكمال عقوبته السجنية.

   كما أشارت إلى أنّه، واستنادا إلى ما ورد بالشكاية وطلبات هيئة الدفاع، تم سماع الهويات الواردة ضمن الوثيقة الإلكترونية بعنوان "مجموعة منزل بوزلفة"، المقدمة من طرفهم، بخصوص ذكر هوياتهم ضمن تقرير مضمن بالحاسوب المحمول لذي الشبهة، مصطفى خضر، وإتهامهم لارتكابهم جرائم، وعلاقتهم بالعنصر الإرهابي الفار، المكنى ب"أبو عياض"، وهم كلّ من محمد علي بالشيخ، وعبد القادر الباجي، ومختار نصر الله، وإبراهيم الصيادي، وضياء الفاهم، ووليد الصندلي، وحمزة الحلفاوي، ومحمد التونسي، وعبد النبي الدردوري، وياسين بزلفة، بوصفه الممثل القانوني لجمعية "أحسنوا" الخيرية.

   وأكّدت أنّه تم التعريف بهويات مالكي السيارات الواردة في سماع العارضين وضمن قائمة في توزيع السيارات (ضمن محجوز مصطفى خضر)، مضيفة انّه تمّ يوم 13 سبتمبر 2019 التسخير للوكالة الفنية للنقل البري بشأن طلب معطيات حول السيارات ومالكيها.

   كما أشارت إلى أنّه تمّ سماع المدعو عبد الفتاح الشعيبي، الذي ورد بوثيقة "خيال" المقدمة من طرف العارضين، والمدعو فتحي الزوابي، الذي ورد بوثيقة "خيال" المقدمة من طرف العارضين، بأن المدعو "فتحي"، دون إيضاحات أخرى، المستغل لرقم هاتفي، مبينة أنّه بمكاتبة المصالح الفنية بوزارة الداخلية أمكن التعريف بهويته، إضافة إلى سماع المدعو غازي عياد، والتعريف بهويات المخبرين للمدعو مصطفى خضر، وهم كل من هشام شريبيب وشرف الدين كريسعان وعادل الدريدي، كما تمّ سماع المدعو محمد أوذني، مالك فضاء ترفيهي بجهة باردو.

   وأوضحت أنّ كافة المحجوز الواقع حجزه بوزارة الداخلية، تم حجزه من طرف قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية عدد 12/28156، والتي ختم فيها البحث بتاريخ 25 جوان 2019، وأحيل تبعا لذلك على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

   وأشارت إلى أنّه تم توجيه إعلام من قاضي التحقيق بالمكتب 12 في القضية المذكورة بتاريخ 11 فيفري 2019 تضمن شبهة ارتكاب المظنون فيه، مصطفى خضر، لجريمة الامتناع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها، موضّحة أنّه تمّ، تبعا لذلك، فتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيه المذكور، وضمنت القضية تحت عدد 13/3500 بتاريخ 18 فيفري 2019.

   كما تمّ توجيه إعلام من قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 حول شبهة اكتشافه جرائم على معنى القانون الجزائي، وذلك بتاريخ 11 فيفري 2019، وتبعا لذلك تمّ تعهيد الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة بالبحث بتاريخ 01 مارس 2019، مشيرة إلى أنّ هذا الإعلام له علاقة بالأبحاث المجراة لدى الوحدة المذكورة.