واستنكرت الحملة عدم اطلاع الرأي العام على القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة رغم الانتهاء من ضبطها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسليمها إلى الرؤساء الثلاثة منذ شهر أفريل من سنة 2018.

وأكّدت تمسّكها بمطلبها المتعلّق بنشر القائمة في ظلّ تهرّب الأطراف المسؤولة من تطبيق القانون واحترامه.

يذكر أن حملة "سيّب القائمة الرسميّة" هي حملة أطلقها عدد من ممثلي شهداء وجرحى الثورة، للمطالبة بنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يشار إلى أنّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، أنهت إعداد القائمة وسلّمتها مع نهاية الثلاثي الأول من 2018 إلى الرئاسات الثلاث.

المصدر:وات