وبين أن جلسة التشاور الرسمية بشأن مراجعة الأجر الأدنى ستشمل كلّ أطراف الإنتاج أي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، باعتبار أنّ هناك الأجر الأدنى الصناعي والأجر الأدنى الفلاحي.

 وذكر في تصريح صحفي إثر الاجتماع النقابي بأنه تم توحيد قيمة الأجر الأدنى في القطاعين منذ سنة 2013 بعد أن كان الأجر الأدنى الفلاحي أقل من الأجر الأدنى الصناعي، مشيرا إلى أنّ الآجر الأدنى يبلغ حاليا حوالي 370 دينارا إضافة إلى منحة تنّقل بقيمة أكثر من 31 دينار غير أنّ الأجر الأدنى المعتمد هو تقريبا 370 دينار وبعض المليمات.

   وترتبط مراجعة جرايات القطاع الخاص بمراجعة الأجر الأدنى الذي يسبق الزيادة غير أنّه في السنوات الأخيرة أصبحت مفاوضات القطاع الخاص تسبق مراجعة الأجر الأدنى، وفق جراد. 

   وبشأن المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنية، أكد جراد أنّه عندما تتحسن وضعية الصناديق الاجتماعية سيتراجع الاتحاد عن المساهمة التضامنية في صيغتها الحالية التي جاء بها فصل في قانون المالية لسنة 2018 وهي مساهمة على الأجير والمؤجر بنسبة 1 في المائة وعلى المؤسسة بنسبة 1 في المائة على مرابيحها وحتى المؤسسات التي ليست لها مرابيح حددت لها قيمة جزافية حسب حجم المؤسسة وهي مداخيل لتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية. 

   وأكد المتقاعدون المتدخلون خلال هذا الاجتماع أنّ جراية التقاعد حق وليست منّة ولا يمكن لأي كان اقتطاعها أو حرمانهم منها، مطالبين بضرورة تسوية المسارات المهنية للمتقاعدين الأمنيين وتمكينهم من حق العلاج المجاني والنقل المجاني. 

   وانتقد عدد من المتقاعدين ما اعتبروه حيفا من قبل بعض المؤجرين من خلال "التهرب من تأمين التغطية الاجتماعية للعمّال، والتأخير في صرف جرايات المتقاعدين، وعدم توفير الدواء، والتسقيف في استرجاع مصاريف العلاج"، مؤكدين تمسكهم بكلّ حقوقهم وأوّلها حقهم في الزيادة التي نشرت في الرائد الرسمي للبلاد التونسية. 

المصدر:وات