تونس/الميثاق/أخبار وطنية
وجدت الدولة التونسية نفسها في موقف حرج بسبب القرار الدولي من المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار الملزم لها بدفع غرامة قدرها 22 مليون دينار لصالح الشركة السويدية "لندين" المستغلة لحقل ودنة بمدينة الحمامات حسب ما أكدته دراسة حول "خفايا عقود المحروقات في تونس" من انجاز الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.
وأضافت الدراسة في نفس السياق إن تونس لم تقدم ملف جيد للتحكيم الدولي وانه لم يقع التحقيق في أسباب خسارة القضية التحكيمية وتحميل المسؤوليات للمتسببين مع التأكيد على أن حقل ودنة انتهت صلاحيته ولم تعد هناك إمكانية للاستثمار فيه.
وكانت الدولة التونسية قد سبق لها أن خسرت عدة قضايا تحكيمية من بينها ما يعرف بقضية البنك التونسي الفرنسي.
عربي عمري