تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أكدت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي، اليوم الاربعاء، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكون نقائص في انظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال ادراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018.
وأشارت اللجنة التونسية للتحاليل المالية الى أنه قد تم ادراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، وتبعا لذلك، فإنّ القائمة الصادرة اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الاوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي.
وشددت اللجنة التونسية للتحاليل المالية على أنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها، مؤكدة أنه سيتم في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي.
وأبرزت اللجنة أنها تتطلع الى إقرار نهائي من طرف الاجتماع العام لمجموعة "غافي"، بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل المناطقة بعهدتها واستكمال الاجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي ومن ثم من قائمة الاتحاد الاوروبي، وذلك مثلما تم بيانه بالندوة الصحفية التي عقدت الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
يشار الى أن المفوضية الاوروبية قد ذكرت في بلاغ أصدرته اليوم أنّها أدرجت دولا جديدة على قائمة الدول، التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها، وذلك تطبيقا لمنهجية الاتحاد الاوروبي في المجال المعتمدة في جوان 2018، عملا بالفصل 9 من التوجيه الاوروبي عدد 2015 - 849 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
