ودعا الهاروني إلى ضرورة محاسبة مرتكبي أية تجاوزات محتملة للقانون وفي حق الأطفال في قضية ما يعرف بمدرسة الرقاب مهيبا بالقضاء وسائر المؤسسات لمعالجة هذه الوضعية .
وشدد الهاروني أن الوضعية التي تم تسجيلها مؤخرا تبقى وضعية معزولة ولا تمثل المجتمع التونسي" منبها من خطورة التوظيف السياسي لهذه الحادثة لتصفية حسابات سياسية أو لشيطنة الجمعيات بصفة عامة.