تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أفاد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بأن ما تشهده المستشفيات العمومية التونسي من تراجع لقدرتها على الإستجابة لحاجيات الوافدين عليها في احسن ظروف الجودة والسلامة يعود إلى عنصرين اساسيين.
وبين وزير الصحة في حواره مع صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 19 جانفي 2019، أن السبب الأول يعود إلى الأزمة المالية الخانقة التي مرت بها المستشفيات العمومية سنة 2017 والتي لازالت تعاني تبعاتها جراء تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الإيفاء بتعهداتها تجاهها مشيرا إلى أن مستحقات المستشفيات العمومية لدى الصندوق المذكور حتّى شهر نوفمبر 2018 بلغت 593 مليون دينارا ، اما السبب الثاني فيتمثل في النقص الحادّ في الموارد البشرية في العديد من الأقسام والمستشفيات وذلك بسبب عدم تعوييض المهنيين الذين احيلوا على التقاعد والذي قارب عددهم 4000 في السنتين الماضيتين.
واشار في السياق نفسه إلى أنه رغم هذه العوائق الكبيرة ، فقد عملت مصالح وزارة الصحة على المحافظة على تأمين مختلف الخدمات الصحية بكافة المؤسسات الصحية وبكافة الجهات على مدار الساعة مشيرا إلى أن سنة 2019 ستكون سنة الإصلاحات والإنتدابات .
وبخصوص سؤاله حول طبيعة الإصلاحات التي سيتم انجازها قال إن المستشفيات لا تنقصها الأدوية وتتوفر على جميع ما يحتاجه المرضى ولكن فقط ما تحتاجه هو الرقمنة التي ستنطلق يوم الـ 22 من شهر جانفي الحالي لتبلغ نسبة تتراوح بين 40 إلى 90%، مع نهاية السنة مؤكدا أن الرقمنة سوف توفر اولا الوضوح لعمل الطبيب وسوف تمكن من ربح الوقت والمال .
وحول نسبة الإعتداءات على الأطباء قال إنه تم تسجيل 500 اعتداء بالعنف على الإطار الطبي والشبه الطبي خلال سنة فقط مشيرا إلى انه هناك قانون حاليا سيتم تفعيله في غضون شهرين يتضمن المسؤولية الطبية لحماية جميع المتدخلين في المستشفيات وخاصة المريض.
كما تطرق الوزير إلى توقف إجراء عمليات زرع الأعضاء بشكل كلي بمستشفي شارل نيكول بعد حملة التشويه التي استهدفت الأطباء.مشيرا إلى أنه سيلتقي قريبا بالفريق الطبي لزرع الأعضاء وإقناعه بإجراء العمليات مجددا خصوصا وأن تونس كانت في المرتبة الأولى عربيا في هذا المجال إلا أنها تراجعت إلى المرتبة الـ 12.
كما اشار إلى أنه سوف يتم التفاوض مع وزارة الداخلية من اجل توفير على الأقل عوني امن بكل مستشفى لاستعادة ثقة الأطباء.
