تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال وزير الصحة فوزي، إنّ استقرار الوضع الوبائي في تونس حاليا ما يزال هشّا.
وأضاف الوزير في تصريح لموزاييك أف أم، اليوم أنّ الإصابات ما تزال مرتفعة وأنّ المساعي منصبّة في الوقت الراهن على الحدّ من الخسائر.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
استدعى رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، عشية اليوم السبت 9 مارس 2019، وزير الصحة، عبد الرؤوف شريف، للحضور في اجتماع مجلس الأمن القومي ليوم الاثنين وطالبه بتقرير مفصل على حادثة مستشفى الرابطة وتحديد المسؤوليات التي أدت إلى وفات 11 طفل في ظروف غامضة.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أفاد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بأن ما تشهده المستشفيات العمومية التونسي من تراجع لقدرتها على الإستجابة لحاجيات الوافدين عليها في احسن ظروف الجودة والسلامة يعود إلى عنصرين اساسيين.
وبين وزير الصحة في حواره مع صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 19 جانفي 2019، أن السبب الأول يعود إلى الأزمة المالية الخانقة التي مرت بها المستشفيات العمومية سنة 2017 والتي لازالت تعاني تبعاتها جراء تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الإيفاء بتعهداتها تجاهها مشيرا إلى أن مستحقات المستشفيات العمومية لدى الصندوق المذكور حتّى شهر نوفمبر 2018 بلغت 593 مليون دينارا ، اما السبب الثاني فيتمثل في النقص الحادّ في الموارد البشرية في العديد من الأقسام والمستشفيات وذلك بسبب عدم تعوييض المهنيين الذين احيلوا على التقاعد والذي قارب عددهم 4000 في السنتين الماضيتين.
واشار في السياق نفسه إلى أنه رغم هذه العوائق الكبيرة ، فقد عملت مصالح وزارة الصحة على المحافظة على تأمين مختلف الخدمات الصحية بكافة المؤسسات الصحية وبكافة الجهات على مدار الساعة مشيرا إلى أن سنة 2019 ستكون سنة الإصلاحات والإنتدابات .
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، أنّه سيتولى "تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد وزير الصحة، لاتهاماته الباطلة للقضاة الماليين، في ما يتعلق بالتلاعب بالتقرير السنوي عدد 31 للمحكمة" والذي عرض جملة من الإخلالات شملت التصرّف في المال العام.
وشدّد المكتب التنفيذي في بيان له اليوم الخميس، على أنّه "لن يدخّر أيّ جهد في الدّفاع عن حرمة القضاة الماليين وعن هيبة السّلطة القضائية، ضدّ كلّ مسّ من استقلاليتهم وحيادهم".
وندّد في هذا الصدد بما صرّح به وزير الصحّة خلال جلسة الإستماع بمجلس نواب الشعب واتّهامه قضاة محكمة المحاسبات بـ"التلاعب بالتقرير"، مؤكدا أنّ ما ورد على لسان الوزير "خال من الصحة ولا يمتّ بما ورد بالتقرير بأيّة صلة وإنّما ينمّ عن عدم اطّلاعه على محتواه ويعبّر عن موقفه سلبيّ تجاه مكافحة سوء التصرّف في المال العامّ وإهداره".