وأوضح بربوش فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية لم يستكمل الأبحاث نظرا لدقتها بالنظر الى وجود أضواء مسلطة على القضية من قبل عديد الجهات. وأكد امكانية تفكيك القضية خاصة وأن القانون يسمح بذلك لاستكمال القاضى لأبحاثه مشيرا فى هذا الصدد ألى أنه بمرور سنة على تاريخ الحادثة لم يتبق امام قاضى التحقيق سوى شهرين عن انتهاء مدة الايقاف التحفظى للمتهمين مستبعدا أن تكون المدة المتبقية كافية للانتهاء من الابحاث.

وقال بربوش إن الملف لم يعرض على النيابة العمومية لتقديم طلباتها لعدم استكماله كما أوضح أن المشرع قد ضبط مدة الايقاف التحفظي بسنة و4 اشهر وبتجاوزها يقع قاضى التحقيق تحت طائلة الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بالافراج على المتهمين بعد انتهاء هذه المدة.