وأوضح بلعيد، في تصريح لقناة نسمة، أن ''ماوقع هو تعزيز آلية النقل المجاني للأمنيين والعسكريين، وليس إلغاءها''، مبيّنا أنه ''تم إصدار أمر حكومي سنة 2017، يعزز القانو 33 لسنة 2004، الذي ينص على تكفل كل مواطن بتكلفة النقل وعليه فإن تكلفة تنقل الأمنيين والعسكريين، بمقتضى الأمر الحكومي تدفعها الدولة نيابة عنهم، من خلال دفع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مبالغ مالية سنويا لشركة نقل تونس، كتكلفة لتنقل منظوريها عبر خطوط الشركة''.