وشدّد على أن من له ملف فساد ضده فليتقدّم الى القضاء، مشيرا إلى أن فترة توليه الإشراف على وزارة الطاقة لم تتجاوز السنة ومن غير المعقول أن تتم إقالته بسبب ملف يعود تاريخه الى سنة 2009، حسب ما أوردته جريدة المغرب الصادرة اليوم السبت 1 سبتمبر 2018.

وأكّد خالد بن قدور أنّ الكشف عن هذه الأمور سيكون في وقته "ولكن سيتولى كلّ من المدير العام للمحروقات وكاتب الدولة للمناجم توضيح كافة الحيثيات الإقالة" وفق تعبيره.